الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأحد 28 مارس 2021 / متابعات
أوردت مجلة “فورين بوليسي” أن الاتحاد الأوروبي يخشى تبديد “فرصة” لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعدما رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلباً وجّهه الأوروبيون، برفع عقوبات فرضتها واشنطن على طهران، تمهيداً للعودة إلى الاتفاق.
وأشارت المجلة إلى أن “دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألماناً، اقترحوا على الإدارة، بعد أسابيع على تنصيب بايدن، في الـ20 من يناير، خطة لإحياء الاتفاق النووي”، المُبرم في عام 2015 بين إيران والدول الست (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
ونقلت المجلة عن دبلوماسيَّين أوروبيَّين، قولخك إنهم”اقترحوا رفع بعض العقوبات التي ألغاها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأعادها خلفه الرئيس دونالد ترمب، من أجل تقريب الولايات المتحدة من الامتثال للاتفاق مجدداً، ووضع مسؤولية الردّ بالمثل على إيران”.
وأشارت المجلة إلى أن أوروبا “اعتقدت بأن بايدن يمكن أن يحتفظ بتدابير إضافية، فرضها ترمب، كورقة ضغط على إيران وتحقيق تقدّم في ملفات تهم جميع الأطراف، لا سيّما برنامجها الصاروخي ودعمها ميليشيات في المنطقة”.
“أمر معقد”
ونقلت المجلة عن جيرار أرو، وهو سفير فرنسي سابق لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قاد سابقاً وفد بلاده في المفاوضات مع طهران، قوله: “نصح الأوروبيون الأميركيين بأن يفعلوا ذلك بسرعة وفوراً، لأن كل الإشارات التي حصلوا عليها من الجانب الإيراني، تمثلت في (بمجرد عودة الأميركيين، سنعود). أفضل طريقة للمضيّ قدماً هي العودة فوراً إلى (الاتفاق النووي) بأمر تنفيذي (يصدره بايدن)، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.
ولفت أرو إلى احتمال “مواجهة صعوبة في تذليل تحدي إبرام اتفاق، نظراً إلى وجود معارضة متزايدة في الولايات المتحدة، لاتفاق يؤمّن لإيران مزيداً من الأموال ولا يتضمّن قيوداً جديدة على برنامجها الصاروخي ودعمها لميليشيات في المنطقة”. وأضاف: “سيكون الأمر معقداً، ويستغرق شهوراً، وقد يفشل”.
وأِار إلى أن بايدن “أصرّ على وجوب أن تتخذ إيران الخطوة الأولى، من خلال تراجعها عن نشاطات نووية، استأنفتها بعدما رفض ترمب الاتفاق. وفي المقابل، رفضت طهران إجراء محادثات مع الدول الموقّعة على الاتفاق، قبل أن ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها”.
“مفارقة مأساوية”
ونقلت “فورن بوليسي” عن إيللي جيرانمايه، وهي خبيرة بالشؤون الإيرانية في “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية”، قولها: “هناك درجة من القلق، من أن الولايات المتحدة وإيران أضاعتا فرصة سانحة في الأيام الأولى لإدارة بايدن، لإجراء تحركات سريعة نحو الامتثال للاتفاق”. وتابعت: “بعد 4 سنوات على محاولة الحفاظ على الاتفاق، في ظلّ إدارة ترمب، يأمل الأوروبيون ألا ينهار خلال إدارة بايدن. حصول ذلك سيثير مفارقة مأساوية حقيقية”.
ونسبت المجلة إلى مسؤول بارز في إدارة بايدن قوله، إن “الأوروبيين لم يقترحوا مطلقاً أن تفي الولايات المتحدة بكل التزاماتها، بموجب الاتفاق النووي، من دون أن تتخذ إيران خطوات متبادلة”. وأضاف أن “الصين وروسيا تصوّرتا نوعاً من عودة متزامنة لالتزام الاتفاق”.
وتابع: “صحيح أن بعض الأوروبيين شعروا بوجوب أن نتخذ الخطوات الأولى المبكرة، إذ شعر الأوروبيون والروس والصينيون بأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق أولاً، وعليها اتخاذ الخطوة الأولى”.
“حسابات سياسية سيئة”
وعلى الرغم من تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية، باتخاذ إجراء سريع بشأن العقوبات، إلا أن الأوروبيين قلّلوا من شأن المعارضة السياسية الواسعة للاتفاق النووي في الولايات المتحدة، والتي قادها مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون نافذون، بينهم السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري ليندساي غراهام.
ففي رسالة مؤرخة في 8 مارس، حضّ الرجلان بايدن على “العمل مع حلفاء أساسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك منتقدو الاتفاق النووي، في إسرائيل ودول الخليج، من أجل صوغ اتفاق جديد، لا يفرض قيوداً على احتمالات امتلاك إيران قنبلة نووية فحسب، ولكن يتحقق أيضاً من قدرتها على زعزعة الاستقرار في المنطقة وتطوير برنامجها الصاروخي”. ووقّع على الرسالة 41 عضواً إضافياً في مجلس الشيوخ، من الحزبين.
ونقلت “فورين بوليسي” عن مساعد في الكونغرس، قوله إن “الجدل بشأن الانخراط مجدداً مع إيران أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي”، مضيفاً أن “التقدميين” قلقون من أن البيت الأبيض يخضع لضغوط سياسية من مينينديز. وتابع: “هذه حسابات سياسية سيئة”. واعتبر أن بايدن “لم يلتزم وعده بالعودة إلى الاتفاق النووي”، وزاد: “كان عليهم فعل ذلك في اليوم الثاني (بعد تنصيب الرئيس). بدلاً من ذلك، نحن نراقب فرصة تلاشي الدبلوماسية، وتفاقم احتمال نشوب نزاع أكبر”.
“معارضة لن تشكل مشكلة”
وتشير المجلة إلى أن مراقبين يرون أنه “من السذاجة الاعتقاد بأن طهران ستلتقي بواشنطن في منتصف الطريق، علماً أن الأخيرة اتخذت خطوات لمصلحة إيران، بما في ذلك عكس جهود ترمب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وإنهاء قيود على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، ودعوة طهران إلى المشاركة في اجتماع للدول الموقّعة على الاتفاق، في حين أن إيران رفضت ذلك”.
وأشار المسؤول الأميركي البارز إلى أن إيران “فرضت قيوداً على نشاط المفتشين النوويين الدوليين في أراضيها، بعدما أعلنت الولايات المتحدة خططاً لإلغاء عقوبات فرضها ترمب”.
ورجّح هنري روما، وهو محلل بارز في مجموعة “يوريجا” Eurasia Group (مقرّها نيويورك)، “ألا تتوصّل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن الملف النووي، قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية، المرتقبة في يونيو المقبل”، لافتاً إلى أن “الجانبين سيمتثلان مجدداً للاتفاق النووي، قبل نهاية العام”.
لكن مارك ليال غرانت، الذي كان مستشاراً للأمن القومي في بريطانيا، وقاد وفدها في المفاوضات مع طهران، لفت إلى أن “الأمر لن يكون سهلاً”. وتابع: “إذا كان الأميركيون مقتنعين بوجوب إنجاز صفقة، فأعتقد بأن معارضة آخرين في المنطقة لن تشكّل مشكلة. إنه تحدّ، لكنه ليس تحدياً لا يُقهر”.