“الواقع الجديد” الاربعاء 17 مارس 2021 / خاص
اكتفت الحكومة بعدما هدأ روعها، ببيان لمتظاهري عدن وسيئون، كدسته بالتضليل والأكاذيب والإنكار، إمعانا في هروبها من الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية عن الواقع المعيشي، في رد أشبه بدعوة الجنوبيين للقبول بالجوع والحصار ونهب الثروات.
انتقل البيان من تعهدات أثبت الواقع الذي تفرضه الشرعية الإخوانية أنه أكبر من قدرة الحكومة نفسها، التي تعجز عن الإفصاح عن ميزانيتها بعد ثلاثة أشهر من استقرارها في معاشيق، ولجوء وزرائها إلى التسكع في مطاعم عدن.
ولولا أن البيان لجأ إلى تزوير الواقع والطعن في نزاهة المتظاهرين وصدق مطلبهم وعفوية تحركهم، لقبل الجنوبيون ابتلاعه، واستعانوا بالصبر على الجوع.
وبدلًا من اعتذار الحكومة الواضح إلى شعب الجنوب عن التجويع والإفقار والحصار الاقتصادي وحرب الخدمات الشعواء، اتجهت في بيانها إلى الزعم بوجود متربصين، والتحذير منهم، بينما يبرهن انسحاب المتظاهرين من على أعتاب معاشيق طوعًا بسلمية، زيف الإدعاء، ووضاعة التجني.
وفيما يبدو أقرب إلى التهديد، استغرق البيان في الحديث عن الفوضى وزعزعة الاستقرار، بدلا من تهدئة المواطنين الغاضبين، وإعلان خطوات عملية تنهي مظلومية دامت 3 عقود.
وانصرف البيان إلى الحديث عن المظالم الحقوقية والمطالب السياسة في حين أن الشرعية الإخوانية التي حرمت أهل الجنوب ما يكفي لسد الجوع، لن تعترف بالحقوق الإنسانية للجنوبيين، ولا تقبل الإذعان للإرادة السياسية الشعبية الجامعة.
وفي تحول درامي، انبرى البيان للدفاع عن الدولة وتهديد المتظاهرين بمصطلحات من نوعية الاعتداء على الدولة والقانون، بينما تجاهل أنه لا توجد دولة تقبل على مواطنيها حرب الخدمات وتربية أطفالها على الجوع والعوز، والحرمان من الحق في العلاج، ونهب ثروات البلاد لصالح شلة حاكمة، غير قوة احتلال تفرض سلطتها بقوة السلاح.
واستمرارًا للتهرب من المسؤولية وحماية رموز فساد الشرعية الإخوانية، انشغل البيان بالحديث عن تداعيات الحرب في الشمال، على اعتبار أن المواطن الجنوبي ملزم بتحمل فاتورتها من قوته.