الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأحد 7 مارس 2021 / خاص
كشف الإعلامي التلفزيوني جمال حيدره معد ومقدم برنامج سرطان الأوطان الذي تبثه قناة الغد المشرق مساء كل سبت، كشف عن وثائق جديدة تثبت تورط إدارة البنك المركزي اليمني بقيادة زمام بعمليات مضاربة بالعملة حصدت فوارق صرف خلال شهرين فقط أكثر من مائة مليار ريال يمني.
وكشف تقرير البرنامج عن ٤٣ عملية مصارفة تمت بين البنك المركزي وبنكي التضامن الإسلامي الدولي والكريمي خلال شهري ديسمبر ونوفمبر من العام ٢٠١٨م بلغت ٧٠٩ مليون ريال سعودي ما يعادل ١٨٠ مليون دولار أمريكي تقريبا تم بيعها من قبل البنكين بأسعار متفاوتة تبدأ بسعر صرف 150 إلى 180 لكل ريال سعودي مقابل الريال اليمني، ويوضح فوارق صرف وصلت إلى أكثر من مائة مليار ريال يمني.
وقال تقرير البرنامج: سنقف على يوم واحد فقط لكي تتبين للناس المهزلة المالية ..ففي تاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨م تمت 9 عمليات بيع بين مصرف الكريمي والبنك المركزي على التوالي بإجمالي بلغ 155 مليون ريال سعودي تم بيعها للبنك المركزي بما يصل الى 28 مليار ريال يمني ، وقد تفاوت الصرف في هذه العمليات بين 160 و161 و162 و 163 للريال السعودي مقابل الريال اليمني، في حين كان سعر صرف السوق يقف عند 158
وبحساب فارق الصرف اتضح أن الفوائد بلغت في هذا اليوم 4 مليار ريال لصالح مصرف الكريمي حصل عليها من خلال تسع عمليات مصارفة وبيوم واحد فقط .
وأضاف التقرير انه في تاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨م تم بيع 40 مليون ريال سعودي من قبل بنك التضامن الإسلامي للبنك المركزي اليمني بسعر 141 في حين كان صرف السوق للبيع 135 للريال السعودي مقابل اليمني وقد حصل بنك التضامن كفوارق صرف من هذه العملية حوالي 300 مليون ريال يمني.
ونشر تقرير البرنامج وثيقة لهيئة مكافحة الفساد حاولت في إطار مهامها ومسؤولياتها أن تتحقق مما يجري في البنك المركزي من اختلالات في طبيعة مهامه وعمله، وكانت بحسب التقرير بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢١م موجهة إلى البنك المركزي تؤكد قيام البنك بشراء عملة ريال سعودي من بنك الكريمي الإسلامي خلال العام ٢٠١٨م بعدة عمليات شراء مخالفة للقانون، وطالبت الهيئة التحقيق وموفاتها بصورة طبق الأصل للإطلاع عليها، وفي تاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢١م، وجاء رد البنك المركزي بمذكرة شديدة اللهجة قال فيها بإن لا اختصاص لهيئة مكافخة الفساد في انشطة البنك، واعتبر أن مذكرة الهيئة لا تختلف عن الأعمال العدائية الممنهجة التي تستهدف الشرعية، وتطرق التقرير إلى القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد واتضح أنه لا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها، ولذلك لا يوجد أي وجه قانوني لرفض البنك المركزي اليمني التعامل مع هيئة مكافحة الفساد.
وكان قد استضاف البرنامج عددا من الخبراء الاقتصاديين للتعليق على الوثائق الحصرية والتي كشفت جانب من فساد البنك المركزي، حيث تمت استضافة الخبير الاقتصادي الدكتور جلال حاتم، والخبير الاقتصادي الأردني محمد نعمان والخبير المصرفي الاستاذ فارس النجار.
وقال الخبير الاقتصادي جلال حاتم إن البنك المركزي اليمني تخلى عن وظائفه الأساسية
وتحوّل إلى شركة صرافة وأضاف أن البنك المركزي قام بعملية بيع وشراء خلال يوم بـ٦٩٣ مليون ريال سعودي أنتجت فوارق صرف تصل إلى ٨ مليار ريال يمني.
كما أشار إلى إلى أن مصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي حلا محل البنك المركزي، وذكر أن ٢٠٠٠شركة صرافة غير مرخصة تعمل تحت مظلة بنكي التضامن الإسلامي والكريمي
مؤكدا أن واقع البنك المركزي يؤكد أن هناك ستار عن غسيل أموال تذهب لجماعة إرهابية.
واختتم حاتم حديثه بقوله يجب أن يحاسب البنك المركزي على أخطاء الفاسدون الذين يتم تعيينهم في مناصب عليا كما يجب بحسب ما أفاد التدقيق في حساب الحكومة في البنك الأهلي السعودي.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الأردني محمد نعمان أن هناك إختلال في المنظومة المصرفية في اليمن يوازيه نظام اقتصادي بنكي موازي للنظام المصرفي الرسمي مؤكدا أن ما حصل في البنك المركزي اليمني مضاربة مالية وصفقات مشبوهة ترتب عليها إثراء غير مشروع لبعض رجال الأعمال.
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي فارس النجار كل من محمد زمام وحافظ معياد لطرح مشاكل البنك على الرأي العام، وقال نحن أمام حالة من الفوضى تشوب كل مؤسسات الدولة مؤكدا إن كل الأطراف متورطة في فساد البنك المركزي مطالبا بضرورة التفتيش الفني والمهني لمراجعة كافة أنشطة البنك، وتحقيق شفاف يحاسب المتورطين والفاسدين، لكنه نوه إلى أن قانون البنك المركزي لا يتيح لرئيس الوزراء التدخل بشكل مباشر في تغيير قيادة البنك.
وكشف النجار عن توجه حكومي لإعادة تشكيل وتطوير مهام المجلس الإقتصادي الأعلى وتفعيله.