الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 29 يناير 2021م / متابعات
قال التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، أنّ هناك ثلاثة أسباب أساسية تزيد من حجم الكارثة في اليمن، التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، مما يؤثر على الأمن البشري، والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع الإفلات من العقاب، وتصعيد القتال وأثره على المدنيين بما في ذلك النزوح.
وقال التقرير، الذي صدر بالإنجليزية يوم 22 يناير كانون الثاني الجاري، أنّ “الحكومة اليمنية خسرت أراضي استراتيجية لصالح كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، كما أدى عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي داخلها، والخلافات بين داعميها الإقليميين، إلى تقوية الحوثيين.”
ومع ذلك، يقول التقرير، ظهر داخل قيادة الحوثيين سماسرة نفوذ متنافسون، ولا سيما محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي.
الإصلاح يهدد تعز
وحذر التقرير من أنّ “الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في تعز” تواجه “هناك خطر تفكك السلطة إلى خليط من الفصائل المتنافسة”.
وقال التقرير أنّ هناك غموض في العلاقات بين الجماعات المسلحة والحكومة اليمنية، كما يتضح من التجنيد غير القانوني للمقاتلين من قبل حمود سعيد المخلافي.
وفي تعز، قال التقرير أنه “لوحظت ثلاثة اتجاهات ناشئة لها آثار كبيرة على استقرار اليمن. وهي: توزيع القوة الاقتصادية والسياسية على مراكز القوى الإقليمية ؛ انتشار القوات التابعة للدولة ولكن المجندين من قبل أفراد أو كيانات خارج الدولة؛ الانقسام الملحوظ بين الإصلاح وغير الإصلاح داخل المجالين السياسي والعسكري.
وقال التقرير أنّ الوضع العسكري والأمني في تعز تدهور بشكل سريع في تعز منتصف عام 2020، مع تصاعد القتال بين الألوية المختلفة للحكومة اليمنية. ووقعت المعارك الرئيسية بين عناصر من اللواء الخامس والثلاثين ومحور تعز العسكري بعد تعيين عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء الخامس والثلاثين.
واتهم الفريق “العديد من القادة والمسؤولين في المشاركة في عمليات الاستيلاء غير القانونية وغيرها من الأنشطة غير القانونية مع الإفلات من العقاب.”، مشيرا إلى الاستيلاء على 58 منزلاً للمدنيين من قبل أفراد ينتمون إلى الألوية 17 و 22 و 170 بالقوة في أعمال تبدو واسعة النطاق ومتكررة، أفضت أحدها لحالة قتل”، مشيراً إلى تورط “غزوان علي منصور المخلافي، وهو ضابط في اللواء الثاني والعشرين وابن شقيق اللواء الثاني والعشرين”، في إحدى الحالات.
واعتبر الفريق الأممي إنشاء مجموعة مسلحة… تتبع حمود المخلافي، “يمثّل تهديدا للاستقرار في تعز”.
وأضاف “وقف هؤلاء المقاتلون إلى جانب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المتورطة في بعض أسوأ حوادث الاقتتال الداخلي في التربة في عام 2020” كما “وثق الفريق أيضًا استخدام المرافق المدرسية من قبل هؤلاء المقاتلين.”
وقال إنّه “يحقق الفيق في مصادر التمويل لدعم جهود التجنيد من قبل المخلافي ويرى أنه من غير المحتمل أن يأتي التمويل من دولة عضو في التحالف”.
ويحقق الفريق أيضا “في الصلات بين جماعة الحشد الشعبي المسلحة ومقاتلي المخلافي وعبد الرحمن الشمساني، القائد السابق للواء السابع عشر”
واعتبر التقرير أنّ “تعيين عبد الرحمن الشمساني، القائد السابق للواء السابع عشر، قائدا جديدا للواء الخامس والثلاثين، على أنه توطيد لهيمنة الإصلاح على الجيش في تعز.”
ويرى الفريق “أنّ نفوذ أي حزب سياسي في المجال العسكري قد يضعف تماسك القوات المناهضة للحوثيين.”
وقال التقرير أنّ “الفريق وثق اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب يمني، وهو رضوان الحاشدي، الذي كان مدير المكتب الإعلامي السابق لكتائب أبو العباس. وهناك أدلة تشير إلى أن الاعتقال مرتبط بمعارضته المتصورة لقوات الإصلاح في تعز.”
التحديات الإقليمية التي تواجه السلام والأمن والاستقرار في اليمن
يقول فريق الخبراء أنّ الجهات الخارجية الرئيسية في اليمن هي، إيران، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن هناك ادعاءات بأنّ دولاً أخرى في المنطقة، بما في ذلك قطر وتركيا، تنشط بشكل مباشر داخل اليمن”، لكن “حتى الآن، لم يجد الفريق أي دليل موثوق به يدعم هذه الادعاءات، ولا يزال يواصل التحقيق”.
ويذكر التقرير أنّ “التوترات بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية طغت على النزاعات في اليمن. لا يزال مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن غير واضح.”
وقال التقرير أنّ “دولة الإمارات العربية المتحدة عضوٌ في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، لكنّ دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوّض الحكومة اليمنية.”
لكن فريق الخبراء شدد على أنّ “الإمارات العربية المتحدة تبدو حريصة على مواجهة ثلاثة عناصر في اليمن: الحوثيين، وعناصر الإصلاح داخل الحكومة اليمنية، والجماعات الإرهابية.”
وفي إيران، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة، بحسب التقرير، إلى أنّ الأفراد أو الكيانات في الجمهورية الإسلامية تزوّد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات.
كما حقق الفريق مع مجموعة من الأفراد الذين سافروا إلى سلطنة عُمان في عام 2015 وما بعده إلى جمهورية إيران الإسلامية.
يقول التقرير الأممي أنّ “رغبة عمان في البقاء على الحياد بحزم وبصرف النظر عن النزاعات قيد الاختبار”.
وبالإضافة، يقول التقرير “إلى مصادرة الأسلحة والمكونات المهربة التي وصلت اليمن برا من صلالة في عام 2019 تشير بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المأخوذة من المراكب الشراعية للمهربين في عام 2020 إلى أنّ مهربي الأسلحة يؤدون عملية عمليات نقل أسلحة من سفينة داخل المياه الإقليمية العمانية. ولم يتلق الفريق أدلة على أن السلطات العُمانية متواطئة في هذه الأنشطة”.
يضيف “صرّح أحدهم لاحقًا علنًا أنّه تلقى تدريبات بحرية في بندر عباس واستمر في تسهيل التهريب البحري للحوثيين.”
وفي هذا الوقت “يواصل الحوثيون مهاجمة الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام مزيج من الصواريخ والمركبات الجوية غير المأهولة، بينما يتم إطلاق العبوات الناسفة بانتظام في البحر الأحمر.”
ويقول “في حين تم إحباط معظم الهجمات من قبل الجيش السعودي، فإنّ قدرة الجماعة على إبراز قوتها خارج اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي وتحديًا لمفاوضات السلام المستقبلية.”
وأشار التقرير إلى تصاعد الهجمات على السفن المدنية في المياه المحيطة باليمن عام 2020، لكنه حتى الآن، لا تزال هوية المهاجمين غير واضحة.
ووثّق الفريق “عدة طرق إمداد للحوثيين باستخدام سفن تقليدية (مراكب شراعية) في بحر العرب. يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها براً إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. ”
وبحسب التقرير فإن “أطراف النزاع يبدون غير مبالين بهذه التطورات، وكلاهم لم يتأثر بمحنة اليمنيين واستمروا في تحويل موارد البلاد الاقتصادية والمالية”، فمثلا “يؤدي الحوثيون وظائف تقع حصريًا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، حيث يجمعون الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى، والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي.”
وقدّر الفريق أنّ الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، كان من المقرر في الأصل ملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال التقرير أنّ الحكومة اليمنية، تشارك في بعض الحالات، في ممارسات غسل الأموال والفساد التي تؤثر سلبًا على وصول اليمنيين إلى الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء.
ويشكّل الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين تهديدًا دائمًا للمدنيين ويساهم في النزوح. وفقا للفريق الأممي، مشيرا إلى مواصلة “الحوثيين تجنيد الأطفال”، وتعرض المهاجرين بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير لاتفاق الرياض المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 واعتبره “طموح في نطاقه وجداوله الزمنية”، وعلى الرغم من ضغوط المملكة العربية السعودية واستمرار المواقف السياسية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، لم يكن هناك تقدم عملي يُذكر في التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير اعتمد على معلومات قديمة بشأن الحرب في أبين، أي قبل توقّف القتال في 11 ديسمبر الماضي، وعمليات الانسحابات وإعادة التموضع العسكرية، الذي رعاها الفريق السعودي، وقبل إعلان حكومة المناصفة وعودتها إلى عدن.
وأشاد التقرير بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، على النقيض من الهجوم الواسع الذي ساقه لبعض الأطراف اللاعبة في اليمن.
وقال التقرير أنّ “الاعتماد الاقتصادي المستمر لليمن على المملكة العربية السعودية ليس فقط من خلال الودائع السعودية المتكررة بالعملة الصعبة في الحسابات التي تحتفظ بها الحكومة اليمنية، فالأهم من ذلك أنها تمتد إلى ملايين اليمنيين الذين يستفيدون من تدفقات التحويلات من مواطنيهم في المملكة العربية السعودية.”
وأشار التقرير إلى أنّ “المملكة العربية السعودية، طوال النزاع مع الحوثيين، لم تغيّر وضع اليمنيين الذين يعيشون داخل حدودها”.
ويضيف “مع انخفاض تدفقات المعونة الإجمالية، يعتمد اليمن بشكل متزايد على التحويلات المالية، والاعتماد على المملكة العربية السعودية أكثر أهمية من أي وقت مضى.”
وأشار فريق الخبراء لإنشاء “الائتلاف الوطني الجنوبي”، ووصف ذلك بأنه “محاولة لفتح جبهة سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وشبوة. برئاسة أكبر تجار النفط في اليمن، أحمد صالح العيسي”.
وأضاف أن “دعمه المالي يجعل الائتلاف الوطني، شريكًا مقربًا من الرئيس اليمني، ويؤثر على حكم اليمن.” لذلك قال التقرير “يواصل الفريق رصد التطورات التي قد تصل إلى حد تهديد السلام في اليمن.”
قادة كبار في الحكومة سلموا أسلحة للحوثيين
ويحقق الفريق في الادعاءات التي أدلى بها زعيم قبلي في الجوف بأنّ أسلحة ومعدات أخرى من مخازن تابعة للجيش اليمني لديها تم تحويلها إلى قوات الحوثيين من قبل أفراد مرتبطين بقادة كبار في الحكومة اليمنية. وفقا للتقرير
وقد “اتصل الفريق بكل من المملكة العربية السعودية واليمن لمعرفة ما إذا كانت رسالة من التحالف بشأن وثيقة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة، لم يتم الرد”.
ونظرًا “لأن الفريق غير قادر على السفر بالقرب من الخطوط الأمامية، فمن الصعب تقييم إلى أي مدى تستخدم قوات الحوثيين الأسلحة المحولة من مخزونات الحكومة اليمنية و / أو التحالف، ولكن من المحتمل أن يظل هذا عاملاً في إمدادات الحوثيين.”
الفساد وغسل الأموال من قبل المسؤولين المرتبطين بالحكومة اليمنية
التقرير كشف أنّ “الفريق حقق في قضية غسل الأموال والفساد التي ارتكبها مسؤولون في الحكومة اليمنية، الذي أثر على وصول الإمدادات الغذائية الكافية للمدنيين اليمنيين، في انتهاك للحق في الغذاء.”
وتطرق التقرير بإسهاب للوديعة السعودية التي سلمت للبنك المركزي اليمني في 2018. وقال أنها “وفرت الدولارات اللازمة لتمويل خطابات الاعتماد 50 لشراء سلع، مثل الأرز والسكر والحليب والقمح والدقيق، من أجل تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية. ”
وأضاف التقرير أن “السعودية أودعت 2 مليار دولار. وبموجب هذه الآلية، من أجل الاستفادة من الوديعة السعودية، تم السماح للتجار بتمويل وارداتهم من خلال البنوك التجارية المحلية، والتي ستتعامل مع جميع المتطلبات الإدارية مباشرة مع البنك المركزي اليمني.”
وأضاف “في حين أن هذه العملية يجب أن تكون مباشرة وتتبع إجراءات تمويل التجارة القياسية، تظهر تحقيقات اللجنة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي وغسل جزء كبير من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال…”
يقول “أدت الأسعار التفضيلية الممنوحة للتجار لتمويل وارداتهم إلى خسائر كبيرة للبنك المركزي اليمني تجاوزت 423 مليون دولار. من خلال تحمل هذه الخسائر، قام البنك بشكل أساسي بتحويل أحد الأصول إلى التزام في ميزانيته العمومية، وهو تلاعُب محاسبي بسيط له آثار مالية خطيرة على البنك، في حين حصل المتداولون “المفضّلون” على 423 مليون دولار أمريكي على حساب اليمنيين.”
“وفي تقرير (الأمن الغذائي ورصد الأسعار) عن اليمن الذي أعده برنامج الأغذية العالمي، لوحظ وجود علاقة إيجابية بين سعر صرف الدولار الأمريكي والريال اليمني وأسعار الغذاء في اليمن. على سبيل المثال، في عام 2019، انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 23 في المائة مقابل الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر السلة الغذائية الدنيا بنسبة 21 في المائة. تأثر سعر السلة بشكل أساسي بسلعتين – زيت الطهي والسكر – ارتفعتا بنسبة 47 في المائة و40 في المائة على التوالي.
ويؤكد التقرير أن “التجار الذين يستوردون هاتين السلعتين حصلوا على أسعار صرف تفضيلية من البنك المركزي اليمني. ومع ذلك، من الواضح جدًا أن هذا الخصم لم يتم تمريره إلى المستهلكين.”
وخلص تقييم نشره برنامج الأغذية العالمي في 2 تشرين الثاني / نوفمبر إلى أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الأغذية قد ارتفعت “بشكل ملحوظ” خلال النصف الأول من عام 2020 لتتجاوز المعيار المرجعي للأزمة لعام 2018 بنسبة 23 في المائة ، لتصل إلى 755 6 ريالا للفرد في الشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
ويعني بحسب التقرير، ارتفاع أسعار المواد الغذائية أنّ حوالي 70 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع أجبرت على استخدام آليات المواجهة ، مثل التحول إلى الأطعمة الأقل تفضيلاً والأقل تكلفة أو الحد من حجم الجزء المتبنى من الوجبة.
حيازة النخبة
تحليل الفريق أشار إلى أنّ 91 شركة تجارية استفادت من آلية الوديعة السعودية. تسع شركات فقط استحوذت على 48 في المائة من الودائع السعودية البالغة 1.89 مليار دولار، جميعها تنتمي إلى شركة قابضة واحدة، مجموعة هائل سعيد أنعم.
وبحسب التقرير “تلقت مجموعة هائل سعيد أنعم ما مجموعه 872.1 مليون دولار من الوديعة السعودية. وهي تستفيد من التواجد الواسع في اليمن من خلال العديد من المشاريع التجارية في مختلف القطاعات. ولديها القدرة على الوصول إلى الأسواق والموردين الأجانب وقد عين موظفين سابقين في أدوار رئيسية في الحكومة اليمنية (بما في ذلك المناصب العليا في البنك المركزي اليمني والمستشارين داخل مجلس الوزراء) ؛ وهذا يمنحها ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الآخرين، مما يفسر قدرتها على الحصول على حصة كبيرة من الوديعة.”
ويُظهر تحليل الفريق أنه في “الفترة بين منتصف 2018 وأغسطس 2020، حققت مجموعة هائل سعيد أنعم ربحًا يقارب 194.2 مليون دولار من آلية خطاب الاعتماد وحدها، باستثناء الأرباح المحققة من استيراد السلع وبيعها.”
وأضاف “سعر الصرف التفضيلي الذي قدمه البنك المركزي اليمني أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة “قبل الاستيراد” لمجموعة هائل سعيد أنعم وتجار آخرين، وصلت إلى ما يقرب من 423 مليون دولار خلال فترة العامين.”
ويقول الفريق الأممي “يمثل مبلغ 423 مليون دولار أموالاً عامة حُولت بصورة غير مشروعة إلى شركات خاصة. فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لهذه الاستراتيجية المدمّرة.”
ويقول الفريق أنه “يعتبر هذه القضية بمثابة عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية…، بالتواطئ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين (أُسر النخبة).