الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 / صنعاء
وجهت وزارة الشؤون القانونية مذكرة إلى المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح تطالب فيها بتحويل واردات الزكاة من مورد محلي إلى مورد مركزي بغرض الإستيلاء عليها.
وكانت القوانين الخاصة بتعزيز صلاحيات السلطات المحلية حولت الزكاة في وقت سابق من مورد مركزي تحصله مصلحة الواجبات إلى مورد محلي تحصله كل محافظة وتصرفه في مشاريع محلية.
وحسب المذكرة، حصل عليها فإن سلطات الحوثيين ترى بأنه لا يحق للسلطات المحلية في كل محافظة التصرف بالزكاة وأن على الجميع توريدها إلى مصلحة الواجبات متعللة بأن الدولة باتت حالياً غير قادرة على دفع مستحقات المستفيدين من الضمان الإجتماعي.
وتقدر الواجبات الزكوية التي يتم تحصيلها من محتلف محافظات الجمهورية بعشرات المليارات سنوياً.
من جانبه وجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الذي يتنازع السلطات مع الكيان المسمى “اللجنة الثورية العليا” وجه القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء بطرح المقترح على الإجتماع القادم لمجلس الوزراء التابع لسلطات الإنقلاب والرفع بما سيتوصل إليه المجلس بهذا الشأن.
ومع الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها سلطات الإنقلاب تحاول جماعة الحوثي توفير موارد لدعم الاقتصاد الموازي التابع للجماعة وتمويل الحرب التي تشنها الجماعة على اليمنيين منذ حوالي عامين.