الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الجمعة 25 ديسمبر2020 / خاص
كشفت مصادر سياسية عن تغييرات واسعة ستطال قيادات عسكرية كبيرة متهمة بإضعاف الشرعية والفشل في إدارة ملف الحرب، بالتزامن مع عودة مرتقبة لحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن هذا الأسبوع.
وبحسب ما نقلته جريدة العرب الصادرة في لندن أمس، فإن حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض ستعود إلى عدن هذا الأسبوع، بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، في الرياض.
وتشهد العاصمة عدن انتشاراً أمنياً مكثفاً من قبل قوات الحزام الأمني لتأمين المدينة، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة، وإعادة انتشار القوات الرسمية التي ستتولى -وفقاً لاتفاق الرياض- تأمين المدينة وحفظ الأمن فيها.
وكشفت الصحيفة اللندنية عن “سعي تيار قطر في الشرعية وجماعة الإخوان لبدء جولة جديدة من التصعيد السياسي والإعلامي، بهدف التشويش على الحكومة الجديدة، وإرباك خططها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بهدف عرقلة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع بين (الشرعية) والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تتضمن إجراءات يعدها الإخوان وتيار قطر تحجيماً لنفوذهم السياسي والعسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية”.
وأشارت إلى أنّ المرحلة الثانية من الشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض تشمل انسحاب القوات العسكرية من محافظتي حضرموت وشبوة اللتين يهيمن عليهما الإخوان، وتعيين محافظين ومدراء شرطة لكافة المحافظات الجنوبية، بالتشاور مع المجلس الانتقالي.
كما لم تستبعد المصادر أن تطال التغييرات قيادات عليا في رأس هرم الشرعية مثل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الذي توجه إليه أصابع الاتهام بالإخفاق في إدارة الملف العسكري والمسؤولية عن ضعف المؤسسة العسكرية وانهيار الجبهات وسقوط محافظة الجوف ومنطقة نهم.
ووفقاً للمصادر، سيتم تعيين محافظ جديد لمحافظة شبوة بدلاً من المحافظ الإخواني الحالي محمد عديو، كما سيتم تعيين محافظين لبقية المحافظات بالتقاسم بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي.
ولفتت المصادر إلى وصول قوات عسكرية تابعة للتحالف العربي إلى محافظة شبوة التي يسيطر عليها الإخوان، لمنع أي محاولات لإفشال تنفيذ شق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض أو محاولة تفجير الوضع العسكري في المحافظة، بعد تعرض أحد معسكرات التحالف في بلحاف لقصف بالهاون منتصف الشهر الجاري.
كما ستشمل التغييرات في الحكومة تعيين رؤساء جدد لبعض الهيئات والمؤسسات والدوائر، إضافة إلى تعيين نواب وزراء ووكلاء بالتشاور مع المجلس الانتقالي، وهو ما يعني، بحسب مراقبين، إضعاف قبضة جماعة الإخوان على مفاصل الشرعية.