الجمعة , 27 ديسمبر 2024
900x450_uploads202012a596f65ae6

ردًا على إجرام بن عديو .. نقابة مالية شبوة تعلن الاضراب الكلي

((الواقع الجديد)) الاثنين 21 ديسمبر 2020م / متابعات  
 
اعلنت نقابة موظفي مكتب المالية بمحافظة شبوة الاضراب الكلي بالمحافظة والمديريات، اعتبارا من اليوم الاثنين احتجاجا على اعتقال 5 من موظفي المكتب من قبل حملة امنية بقيادة القيادي الاخواني محمد صالح بن عديو الخميس الماضي.
وأدانت النقابة في بيانها واقعة الإعتقال والتعسفات الخارجة عن القانون التي تعرض لها مدير الوحدة الحسابية العامة وعدداً من موظفيه، صبيحة يوم الخميس، من قبل قوات الأمن الخاصة برفقة محافظ المحافظة.
وأكدت النقابة بأن تلك القوات اقتادت موظفي المالية السالف ذكرهم أعلاه ، من مكاتبهم بالقوة وتكميم أعينهم وايدعاهم سجن الأمن السياسي واحتجازهم وكأنهم مجرمين والتحريز على هواتفهم النقالة، دون مراعاة الحصانه الرقابية المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي يمتع بها موظفي وزارة المالية في عموم الجمهورية.
واعتبرت النقابة واقعة إعتقال موظفي الوحدة الحسابية العامة انتهاكا سافر للحقوق الوظيفة العامة المكلفولة بموجب النظام والقانون الإداري والجزائي المنظم لعملية إحالة الموظفين المخلين بواجباتهم أو مرتكبي المخالفات أثناء مزاولة المهام المناطة بهم، من خلال طريقتين لا ثالث لها، أما بحالة الموظف في جهة عملة إلى التحقيق الإداري أو إحالة الوثائق التي تثبت تورطه بمخالفة إدارية ومالية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يمثل الرقابة اللاحقة بعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والذي بدوره يقوم بإحالة الوثائق المتورط الموظف فيها بالمخالفة إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها تقوم باستدعاء الموظف بأمر قضائي وفقاً لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واهابت النقابة بجميع موظفي السلك المالي بالمحافظة الى تنفيذ الاضراب، حتى يتم رد الإعتبار رسمياً لموظفي الوحدة الحسابية العامة وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم , فدون ذلك لن يرفع ويعلق الاضراب حتى تحقيق هذا المطلب العمالي وفي حال تمت الاستجابة لمطلبنا القانوني هذا حينها ستصدر النقابة بيان نقابي للاحق باستئناف العمل.
يذكر أن محافظ شبوة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو، قاد الخميس الماضي، قوة من مليشيا الشرعية الإخوانية اقتحمت مكتب المالية في مدينة عتق، واعتقلت خمسة من الموطفين بطريقة وحشية وعدم وجود أي دواعي أمنية أو قانونية للاعتقال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.