الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الخميس 12 نوفمبر 2020 / مقال/ د.محمد علي السقاف
أخيراً حقق جو بايدن طموحه بالفوز بمنصب الرئاسة للولايات المتحدة؛ ليصبح الرئيس القادم السادس والأربعين للولايات المتحدة عندما يتم تتويج هذا النجاح رسمياً في العشرين من يناير (كانون الثاني) 2021.
وقد فاز بايدن في هذه الانتخابات برقم قياسي من بين الرؤساء السابقين لأميركا، بحصوله على نحو 74 مليون صوت، متفوقاً بذلك عن الرئيس ترمب الذي صوت له 70 مليون ناخب، وهو رجل قانون مثل بيل كلينتون، وباراك أوباما وعدد من الرؤساء الديمقراطيين، وهو مخضرم في السياسة الأميركية منذ سبعينات القرن الماضي ويبلغ من العمر 77 عاماً، ويعتبر الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، وتميز عن بقية الرؤساء بأنه أول رئيس يختار نائباً له امرأة ومن أصول أفرو – آسيوية في شخص كامالا هاريس.
بعد هذه الإشارات السريعة عن بايدن، السؤال المطروح الآن ما السياسات المتوقعة التي سيتبناها إزاء أزمة اليمن؟ هل ستكون السياسة ذاتها التي انتهجها الرئيس أوباما أم ستكون مختلفة عنه؟
تناول المقال عن الانتخابات الأميركية والأزمة اليمنية ليس كالحديث عن أبعاد الانتخابات الأميركية على العلاقات المصرية – الأميركية أو السعودية الأميركية أو الإيرانية – الأميركية، أو عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ناهيك عن بقية الملفات الكبرى؛ مثل العلاقات مع الصين ومع دول الاتحاد الأوروبي… هنا سيكون الموضوع مفهوماً، أما بقية القضايا؛ كالأزمة اليمنية يتوجب على الكتاب والمحللين البحث في السياسات والتوجهات للحزب الديمقراطي، وفي برنامج المرشح الرئاسي الرئيس بايدن، وضرورة الإلمام بالنظام الدستوري الأميركي.
ونشير بهذا الصدد إلى أن الانتخابات التشريعية تجري في اليوم نفسه من الانتخابات الرئاسية على مستوى الكونغرس الأميركي في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، التي تحدد نتائجها طبيعة العلاقة بين الرئيس والسلطة التشريعية، التي قد تسهل أو تعرقل علاقة الرئيس المنتخب بالسلطة التشريعية، بما فيها توجهات سياسته الدولية.
يعتقد بعض المحللين والكتاب بعد فوز جو بايدن في الانتخابات أن سياسته الخارجية ستكون مثل السياسة التي اتبعها سلفه باراك أوباما، وجهة النظر هذه غير دقيقة لسببين رئيسيين: أولهما أن بايدن لم يكن هو الذي يصنع السياسة الخارجية؛ لأنه كان نائب الرئيس أوباما وليس الرئيس، أما الآن كرئيس فهو الذي سيحدد توجهات السياسة الخارجية.
والسبب الثاني أن بايدن في سياسته الدولية سيأخذ في عين الاعتبار في بعض الملفات الخارجية موقف اليسار في الحزب الديمقراطي ممثلاً ببيرني ساندرز وإليزابيث وارن ورؤيتهما تختلف عن بايدن، ويرى هذا التيار أنه لا ترتكز السياسة الخارجية على انتشار الديمقراطية فحسب، بل على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر على المواطن الفقير والبسيط والمساواة بدلاً من الحرية، وهم ليسوا مع التدخل العسكري الخارجي حتى لو كان لها طابع إنساني؛ لأن ذلك يعتبر نوعاً من السياسة الإمبريالية.
وأظهر بايدن في حديث مع «فورين أفيرز» في مارس (آذار) الماضي وجهة نظر مختلفة لرؤيته للعالم ومكانة الولايات المتحدة فيه بالقول: «العالم لا ينتظم لوحده، فقد عملت الولايات المتحدة منذ 70 عاما في ظل حكم جميع الرؤساء من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، باستثناء عهد ترمب لعبت دوراً ريادياً في صياغة القواعد، وعقد الاتفاقات، وتفعيل المؤسسات الدولية التي تنظم العلاقات بين الأمم، وعملت على استتاب الأمن والرخاء الجماعي، فإذا تخلينا عن دورنا ومسؤولياتنا فسيتولى طرف آخر ليقوم بذلك بدلاً عنا وليس بالشكل الذي يخدم مصالحنا وقيمنا، أو لن يقوم أحد بعمل ذلك وحينها ستحل الفوضى…» مختتما حديثه بضرورة عودة الولايات المتحدة للساحة الدولية.
وخصصت هيلاري كلينتون في مذكراتها «خيارات صعبة» قرابة صفحة واحدة حول زيارتها لصنعاء ولقائها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واصفة العاصمة بأنها تعود إلى القرون الوسطى في بلد يواجه تحديات كبيرة من ارتفاع عدد السكان في شكل منافٍ للمنطق، والذي يتوقع أن يتضاعف في السنوات العشرين المقبلة، ويعد سكان اليمن من أكثر الشعوب تسلحاً وأقلهم تعلماً على وجه الأرض! مضيفة أن علاقات أميركا بالرئيس صالح رمز للخيار المحير كان فاسداً ومستبداً، لكنه التزم أيضاً بمحاربة تنظيم «القاعدة». وقررت إدارة أوباما أن تتغاضى عما يزعج في سياسة صالح لتزيد المساعدات العسكرية والتنموية لليمن، وتوسع تعاونها في مكافحة الإرهاب.
والسؤال المطروح هنا هل هذا التهميش الذي احتلته الأزمة اليمنية في مذكرات هيلاري كلينتون قابل للاستمرارية أم سيكون مختلفاً؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن جون كيري وزير الخارجية الأسبق تبنى ما عرف بمبادرة كيري بخصوص الأزمة اليمنية التي أطلقها في ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية في أغسطس (آب) 2016، ودعا فيها لإنهاء الحرب في اليمن؛ استنادا لمقاربة «سياسية وأمنية» جديدة تتضمن توقف الحوثيين عن قصف مناطق سعودية عبر الحدود، وتسليم أسلحتهم والدخول في حكومة ائتلافية مع خصومهم السياسيين، وذلك بغرض إنقاذ مشاورات السلام اليمنية المتعثرة حينها، ولكن هذه المبادرة تمت قبل شهرين فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة عام 2016 التي خسر فيها الحزب الديمقراطي وفاز فيها الرئيس ترمب، أما بخصوص موقف الأطراف الإقليمية من الأزمة اليمنية كإيران وتركيا، فلا نعرف بعد ما هو المتوقع من بايدن إزاء إيران التي اتسمت سياسة ترمب بالوضوح أمامها، وما هو مؤكد بهذا الصدد أنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إعادة التفاوض مع إيران في بعض بنوده أو من خلال إضافة شروط في ما يخص الصواريخ الباليستية وإلزامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع من تزويد الحوثيين بالأسلحة الصاروخية التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية والمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرتهم وتتبع الشرعية الدستورية، وقد تكون نقطة اختلاف بايدن عن ترمب في الموقف نحو الرئيس إردوغان الذي كانت تربطه علاقات وطيدة بشكل عام بالرئيس ترمب، بينما يعتبره بايدن أنه رئيس مستبد مما قد يدفعه بشكل أكثر صرامة من ترمب في تحجيم طموحات إردوغان من التغلغل مجدداً في اليمن والتمدد في المنطقة العربية لاستعادة موروث الدولة العثمانية.
الموقع الجيواستراتيجي لجنوب اليمن بإطلالته على باب المندب والمحيط الهندي شكل عبر التاريخ الطويل ورقة استراتيجية مهمة في المنطقة تتنازع عليها الدول للسيطرة عليه، وتكفي الإشارة إلى أن مصر السادات في حرب أكتوبر استخدمت وجودها في باب المندب كورقة تفاوضية من أجل فك الحصار على مرور السفن الإسرائيلية عبر باب المندب، مقابل فك الحصار عن جيشها الثالث في سيناء، وليس من المستبعد أن يحظى هذا الموقع الاستراتيجي بأهمية في سياق التنافس الأميركي – الصيني في المنطقة، وخاصة في إطار المشروع الصيني طريق الحرير الذي تسعى الصين إلى استكماله وإنجاحه.
وقد تتوحد مواقف الصين مع روسيا في مواجهة ما يزمع تشكيله بايدن من تحالف الدول الديمقراطية بانفتاحه على دول الاتحاد الأوروبي التي توترت علاقاتها مع ترمب، مما قد يدفع ذلك روسيا من جانبها إلى محاولة استعادة موطئ قدم في عدن جنوب اليمن التي كانت سابقاً ضمن المعسكر الاشتراكي في فترة الحرب الباردة.
الأمر الأكيد أن انتهاء الحرب وإجراء التسوية السياسية في اليمن ستتحقق في غضون السنوات الأربع القادمة، مدة فترة الرئاسة الأميركية، وستكون تداعياتها على اليمن والمنطقة مختلفة ومثيرة في السنوات المقبلة.
مقالة الدكتور محمد علي السقاف
صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠