الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” السبت 7 نوفمبر 2020 / خاص
عقدت قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن مباحثات موسعة مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لمناقشة القضايا الاقتصادية وما يعانيه رجال المال والأعمال في عدن.
وعلى طاولة الاجتماع بحث رئيس الغرفة أبوبكر باعبيد، والسيد مروان عزت العلي مدير مكتب المبعوث الأممي بعدن ومساعدوه ومن جانب الغرفة التجارية إقبال منير نائب مدير عام الغرفة ونجيب يابلي رئيس قسم الدراسات والبحوث بالغرفة.. بحثوا الأفكار التي تساعد على مواجهة الصعوبات الاقتصادية.
واستهل رئيس غرفة عدن، اللقاء بكلمة ترحيبية موضحا فيها جملة من الصعوبات التي يعانيها القطاع الخاص وسبل تسهيل العمل للوصول إلى حلول تخفف من معاناة المواطن قائلا: “موضوع الاقتصاد بالنسبة لنا نحن كتجار قد يكون أهم من السياسة، وما يعانيه اليمن هو الفقر، والفقر لن يعود بالاستقرار إلا بحل اقتصادي، طبعا الأمور كما تلاحظونها معقدة، الحرب مستمرة لسنوات والجميع يتحدث عن العمل السياسي فقط وتركت النواحي الأخرى، نحن تحدثنا وقلنا حتى عند تشكيل الحكومة على الأحزاب جميعها التواصل حتى ولو كان حزب عدد أعضائه عشرة أفراد يتواصلون مع مرشحهم، بينما القطاع الخاص الذي يتكون من أكثر من 500 ألف منشأة لم يسئل عنهم هل لديهم مرشح، هذه مشكلة أساسية نعانيها من العقليات المتخلفة وللأسف لا تريد أن تستفيد من الماضي”.
وقال باعبيد “يعاني الاقتصاد منذ أيام الحرب الكثير وعشنا أصعب الأيام وأحلكها وأسوأها لكن لا بد من إيجاد مخرج من هذه الأزمة، نحن تحدثنا مع الكثيرين وأذكر لقاءنا بالسفير الأمريكي وكذا لقاءنا مع مندوب جريفيثس وطالبناهم بإبعاد الاقتصاد عن السياسة لأجل أن نعمل، فالبلد خسرت الكثير، لأن الكثير من التجار ورجال الأعمال انتقلوا إلى الخارج للعمل، نجد منهم في مصر وتركيا وماليزيا حتى في أفريقيا حتى البعض انتقل إلى مناطق بعيدة إلى الأكوادور، هؤلاء يطلبون الاستقرار، فصاحب المال بحاجة إلى مكان آمن ومستقر، ولو استفدنا من تلك الأموال واستفادت منها البلد ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه، أصبحت الأعمال التي تقام في اليمن بشكل عام كأنها عمل افتراضي، لا يوجد تطور في التجارة والاقتصاد، ليس لدينا مستثمرين وليس لدينا مصانع تبنى أو حتى مصانع نعيد بناءها للعمل، والبطالة لدينا كبيرة”.
ويضيف: “نحن نطالب بالاستقرار، فالبلد تعيش مرحلة الفوضى لا دولة موجودة، ولا سياسات معروفة، ولا اقتصاد ناجح، أراضٍ تسلب، ولا يوجد أمن، العملة متدهورة، وبنك مركزي منهار، ولا يمكن لأي مستثمر أن يأتي ليعمل في ظل هذه الأوضاع، لأنه بحاجة إلى مكان آمن، ولن يأتي في مكان أسوأ كما نحن عليه.
ونحن الآن نعاني منذ عشرة أيام بسبب إغلاق الموانئ بسبب المعتصمين، نسأل أنفسنا من هو الذي يعاني؟!.. أليس جميعنا ونحن الخاسرون !!، فالمواطن هو الأكثر تضررا، نحن نتساءل من هي الجهة المسؤولة فالتجار يتكبدون خسائر بإبقاء بضائعهم، فالإغلاق له علاقة بالعقل وبالضمير ولا يضر في الأخير إلا مصلحة الناس، فالرواتب هي مسؤولية البنك المركزي والدفاع، لماذا لا تتدخل جهات أخرى، لأن تلك الجهتين ليست قائمة بعملها لو كانت قائمة لما وصلت تلك الأمور إلى ما نحن عليها”.
ويسترسل باعبيد شارحا معاناة شريحة التجار قائلا: “سبق وأخبرنا الرئيس حول مسألة أخذ الإتاوات من التجار في الطرقات، فالحاوية تكلفتها تصل الآن ما بين (1800 دولار) من الصين إلى عدن بينما تكلفتها من عدن إلى صنعاء تصل إلى قرابة مليون ومائتي ألف ريال يعني تكلفتها مقاربة لتكلفة الصين”.
وتساءل “كيف نستطيع أن نواكب ما يطالبه البنك الدولي أو الإنسان البسيط لكي نستطيع إيصال السلعة إليه بشكل أفضل، وكأن المسؤول عندما يتحدث عن دفع الإتاوات يطالب التاجر أن يدفعها، التاجر لن يدفعها، في الأخير التاجر يقدمها وفيما بعد المواطن سيدفع تكلفتها المضافة، فأين الحلول التي تهم الإنسان؟. وكما تشاهدون نعاني من انعدام الكهرباء، وتضرر التجار بسبب الحرب ولدينا أكثر من 280 ملفا تمثلت بالأضرار التي سببتها الحرب وشرد خلالها عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، نحن نريد فعلا بشكل مبدئي بحيث يعيد عجلة التنمية إلى ما كانت عليه، فمن الذي سينظر إليهم، لأن التاجر في الأخير صاحب مال ولن يضيع ما لديه ويضيع ماله مع الذي ضاع فيضطر للمغادرة إلى مكان آمن. أنتم بالتأكيد ملمون بهذه الأمور، كما لدينا إشكالية عدم تنفيذ مخطط لمدينة عدن الذي وضع في العام 2005م وسبق أن تم عرض ذلك المخطط في معرض باريس كأفضل مدينة ولم ينفذه أحد، برغم المبالغ الطائلة لو تم تنفيذ منها 10% ما كانت عدن وصلت إليه من العشوائيات”.
ويتحدث باعبيد عن قضايا الخدمات في عدن فتساءل قائلا: “ما دخل الخدمات بالسياسة، المواطن يريد أن يعيش، لماذا تمس طلباته من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، نحن للأسف في بلد فيها كل عجائب الدنيا السبع”. نحن بصدق نعاني بشكل سيء فالسلام مهم جدا بالنسبة لنا، كقطاع خاص قبل السياسيين والعسكر، لأن الاستقرار لن يتم إلا بالتنمية في ظل الأمان”.
وقال: “كغرفة تجارية نترقب تشكيل الحكومة الجديدة حتى تستقر الأمور، ولكن برأيي يجب أن نكون شريكا أساسيا في صنع القرار بالمرحلة القادمة”.
وأضاف “وضعنا أمورنا أمام البنك الدولي والصندوق الدولي وكذا مع الرئيس ورئيس الوزراء ومع كل الجهات المختصة.
نحن نريد أن نكون ممثلين على الأقل في الأماكن الذي تهم القطاع الخاص، فمثلا في البنك المركزي لديهم قانون ينص على مشاركة اثنين ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارتها، إلا إننا غير متواجدين كما نص عليه القانون، نحن نرغب بالتعاون لنكون ممثلين كدور أساسي في البنك المركزي لكنهم يتهربون وليسوا راضين فكل رؤساء البنك المركزي أبلغناهم بذلك”.
أما بخصوص طريق الضالع تحدثت مع المبعوث الأممي مارتن جريفيثس ومع جهات عدة ومنهم السفير السعودي قبل أيام عبر الفيديو تحدثنا عن وضع ميناء الحديدة وموضوع طريق الضالع، لكن جميعهم يبررون الحرب، لكن في تقديري أنه من المفروض أن يقررها أصحاب المصلحة العليا من القطاع الخاص فطريق الضالع مهم.
وخلص باعبيد حديثه: “أهم خطوة أساسية لدينا هو استقرار العملة ذلك لن يأتي إلا بإعادة تقييم البنك المركزي من وإلى، هذا ما قلته لرئيس الوزراء وأمامكم وأمام محافظي البنك المركزي، كون البنك المركزي أبو البنوك وأبو المال، نريد بنكا مركزيا بمعنى الكلمة يخرج عن السياسة ويكون متخصصا ويعمل كـ “كونترول” يسيطر على البنوك وعلى محلات الصرافة”.
من جانبه تحدث مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن مروان العلي على إيجاد حلول فقال: “نريد أن نجد حلا إنسانيا لا علاقة له بالسياسة يضمن فتح الطريق حتى لساعات معينة مع إجراءات التفتيش، ونؤكد على أننا مع السلوك العام كوقف إطلاق النار مبدئيا بشكل عام، ولكننا سنحاول أن نجزأه، ومكتبنا على تواصل مع الجميع لنستمع، فمكتبنا هو مكتب اليمنيين لخدمة عدن وكل المناطق المحررة، وبالتالي لابد أن تبدأوا بخطوة عملية فيما بينكم ومن جانبهم من التجار سيكونون هناك على تواصل مع أنصار الله “الحوثيين” بصنعاء، والاقتصاد لن يعيده إلا الاقتصاديين لأنهم هم أكثر عقلانية في تعاملاتهم مع الحروب وسيكون تأثيرهم مهم في عملية السلام لكن السلاح هو العنصر الطاغي، لكن بإمكاننا أن نستمع للجميع حتى نساعد البلد لتقديم المتطلبات الضرورية والطارئة “.