“الواقع الجديد” السبت 10 أكتوبر 2020 / متابعات
رجح أطباء الطب الشرعي مقتل الشاب عبدالله الأغبري متأثراً بإصابات ونزيف داخلي في الدماغ والصدر، نتيجة شدة التعذيب الذي تعرض له من قبل المعتدين عليه وليس جراء نزيف الدم من الجرح السطحي في رسغ اليد اليسري بمفرده.
جاء ذلك لدى استماع محكمة شرق أمانة العاصمة في جلستها الثالثة، السبت، لإفادة الطبيب الشرعي في قضية تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري.
الجلسة جرى مناقشة تقرير الطبيب الشرعي حول الكشف الطبي وتشريح جثمان المجني عليه الأغبري، والذي بيّن تعرضه لعنف خارجي بالغ الشدة باستخدام أدوات صلبة والتي أحصتها النيابة العامة حسب ما جاء في قائمة أدلة الإثبات بـ793 فعلا وحصرها في الجلد واللكم واللطم.
وطلبت المحكمة من الطبيبين اللذين قاما بتشريح الجثة الدكتور علاء الضبيعي مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام، والدكتور ماجد الحكيمي أحد أطباء الإدارة، توضيح القصد من ذكرهما المواد الصلبة والراضة المستخدمة في ضرب المجني عليه، وشرح عن الكدمات والنزيف الداخلي في الدماغ والصدر والعضلات والاسترواح الهوائي وكل ما حدث من جلد ولطم.. ووجهت المحكمة للطبيبين سؤالا: هل كان سبباً كافياً لحدوث الوفاة؟وقد أجاب الطبيبان بنعم، وشرحا للمحكمة كل جزئية على حدة، واصطحبا معهما صوراً وتسجيلات لعملية التشريح تبين ما توصلا إليه في تقريرهما.
استفسار النيابة عن الجرح في رسغ اليد اليسري للمجني عليه وهل تعرض لنزيف حاد.. أجاب الطبيبان أنه كان جرحاً سطحياً ولم يتسبب في قطع شريان أو وريد “الكعبري، الزندي” اللذين يتسببان بالوفاة عند قطعهما.
إلى ذلك عقب محامي المجني عليه، وضاح قطيش، على ما ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وما تقدم به محامو المتهمين، بالتأكيد أن هناك تضارباً في تقرير الطبيب الشرعي مع تقرير مستشفى يوني ماكس الذي نقل إليه جثمان المجني عليه بعد تعذيبه.
وشدد محامي المجني عليه أن تقرير المستشفى لا عبرة منه والعبرة بتقرير الطبيب الشرعي وتقديره كان واضحاً.
وسبق وأثيرت شكوك عدة حول سبب نقل المجني عليه من شارع القيادة بصنعاء الى مستشفى يوني ماكس في شارع المطار على الرغم من وجود مستشفيات اقرب منه لموقع التعذيب.. لكن تلك الشكوك تبددت بتأكيد وجود صلة قرابة تجمع مدير المستشفى مع احد المشاركين في تعذيب وقتل الاغبري، فضلا عن توجيه مصادر مطلعة على القضية تهمة تزوير تقرير طبي إلى المستشفى في محاولة لتبرئة الجناة.
وخلال الجلسة الثالثة حاول المتهمون الرد على دعوى النسابة وأولياء دم المجني عليه، بالإنكار فيما يخص تعمدهم القتل وزعموا أن أفعالهم اقتصرت على الضرب.
وفي ختام الجلسة أقرت المحكمة تحديد جلسة السبت المقبلة موعداً لمواصلة إجراءات النظر في هذه القضية.
وكانت نيابة شرق الأمانة وجهت للمتهمين، عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس، (محبوسين)، بأنهم في تاريخ 26 اغسطس 2020م، قتلوا عمدا وعدوانا وبطريقة مباشرة مسلما معصوم الدم هو المجني عليه عبدالله قائد عبدالله الاغبري.>> وبين قرار الاتهام انهم انهالوا بكل وحشية بالجلد على عموم جسم المجني عليه بالصفع والركل واللكم وصدرت منهم تلك الافعال بالتناوب والتعاقب لقرابة ثلاث ساعات بقصد قتله مستخدمين في ذلك اسلاكا كهربائية مختلفة الاحجام والانواع، بالاضافة إلى قبضات الأيدي وكذا الأرجل ركلا وضربا بالركبة حتى بلغ مجموع افعالهم على جسم المجني عليه 793 فعلا، وكان تعاقبها واجتماعها كافيا لإزهاق روحه، حيث نتج عن مجموعها حدوث اصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر وتهتك ونزيف عضلات الأطراف العلوية والسفلية والتي أدت إلى وفاته.وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين السادس عبدالله اسماعيل القدسي (محبوس) والسابع عدنان ناصر حسين السباعي (فار من وجه العدالة)، قاما بتضليل القضاء بأن غيرا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما المتهم الثامن صدام حسين ناصر السباعي،(فار من وجه العدالة) وجهت له تهم التحريض على تضليل القضاء.
الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
