الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“*الواقع الجديد*” الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 / وكالات
وسط ترحيب شعبي كبير، قامت وزارة العدل الجزائرية بإلغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة.
القرار جاء تطبيقا لتعليمات الرئاسة، التي ساوت في مرسومها بين محاكمة المتهمين من أصحاب النفوذ السياسي، والمتهمين من المواطنين العاديين، لتنزع بذلك كل امتياز أمام القضاء كان يتمتع بها المتنفذون في الدولة سابقا.
ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من الشارع الجزائري، عقب إعلان الرئاسة تعديل المادة القانونية التي ستحقق المساواة القضائية بين كبار المسؤولين والمواطنين في قضايا الفساد.
وسحبت هذه الخطوة الحصانة من رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، ويحاكمون حاليا داخل محاكم يطعنون في شرعيتها، لكون الدستور السابق ضمن لهم محاكم خاصة.
الشارع الجزائري رحب بالفكرة وقال إنه يجب أن يحاسب الرئيس والوزير وغيرهم في محاكم عادية، لأنهم كانوا بالأساس من مواطني الشعب.
ملفات فساد ثقيلة شهدتها المحاكم الجزائرية مؤخرا، كان من المخطط لها حسب التعديل الجديد أن تنتقل من المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الجزائر، إلى محاكم يقف داخل قاعاتها المسؤول إلى جانب المواطن، رغم أن أهل الاختصاص القانوني يرون أن صفة الامتياز لم تكن تقدمها المحكمة العليا، لكون قراراتها أكثر صرامة.
قاض ومستشار سابق بالمحكمة العليا يقول أن الحكم أو قاضي التحقيق في المحكمة العليا، هو قاض عنده باع كبير في القضاء، وخبرة كبيرة لن يكون في صالح المتهم حكمها، فلربما تفلت أمور عند قاضي التحقيق العادي، ولكنها لا تفلت لقاضي بالمحكمة العليا.
القانون الجديد المعدل حسب وزير العدل الجزائري، سيجعل المسؤول مثل المواطن معرضا للحساب، مع تكريس مبدأ القانون فوق الجميع، مبدأ أثنت عليه منظمات حقوق الإنسان في البلاد.
وتحدث رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان على أن الأمر يرجع إلى المساواة، ويجب على كل مسؤول أو شخص منتخب أن يخضع للقانون العام، وأن لا يتمتع بحصانه خاصة تحافظ عليه من المتابعة القضائية.
وسيسمح التعديل القانوني حسب مختصين بحرية أكبر للقضاء الجزائري، خاصة بعد سحب جوازات سفر العديد من المسؤولين السابقين وأبنائهم خلال الفترة الأخيرة، في انتظار تقديمهم للعدالة.
وبرزت مطالب كثيرة بعد القرار الاخير، تخص إلغاء المحكمة العسكرية أيضا، والتي بحسب مختصين، لا تسمح قراراتها باسترجاع رموز النظام السابق الهاربين خارج البلاد لكونها محكمة مختصة غير معترف بها دوليا.