الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” السبت 5 سبتمبر 2020 / د.مروان هائل عبد المولى
إن الافتقار إلى اعطاء المعلم حقوقه القانونية وضعف القاعدة المادية والتقنية والمالية والكتب المدرسية والوسائل التعليمية عالية الجودة والمكتملة ومعايير الدولة الحديثة في المدارس والجامعات ، هي المشكلة الرئيسية في ازمة التعليم في عدن ، وليس المعلم واضرابه القانوني .
بسبب اضراب المعلمين البعض اعلن عن تطوعه كبديل لمزاولة مهنة المعلم ولا ادري من اين ينبع هذا الاسترخاص لدور المعلم المقدس في كل دول العالم المتحضر ، لهؤلاء أوجه أسالتي التالية ، هل إن اضرب الطيارون تستطيعون التطوع بدلا عنهم في قيادة الطائرات هل الاطباء والمهندسين والمحاميين إن اضربوا تستطيعون ان تحلوا محلهم بالطبع لا ، ولما لا تسالوا انفسكم من عمل وانشئ جيل الاطباء والمهندسين …الخ من الكوادر هل المعلم ام انتم ؟ من اوصلكم انتم الى هذا المستوى من الثقافة ، التي تستطيعون بها ان تناقشوا مشاكلكم وتعملون وتحصلون على رواتب من المؤسسات التي تعملون بها بالطبع المعلم ، الذي ينتظر منكم ان تساندوه لا ان تسخروا منه ، لا نه فقط طالب بحقوقه ومنذ اكثر من خمس سنوات وهو يطالب بها دون ان تتحرك الحكومة ولا وزارة التربية التعليم ساكنا ، وكأن الامر لا يعنيهم ، لانها دولة تسير على فكرة الانتصار على المعلم بإهمال حقوقه القانونية .
المتتبع للعلاقة بين الحكومة و نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين لا يحتاج كثير من التعب في اكتشاف انها علاقة متوترة منذ نشأتها والسؤال هو لماذا تتعنت الحكومة في مطالب ” نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ” في اعطاء المعلم حقوقه القانونية و تحسين اوضاع التعليم ؟ اما تكرار وضع الارباك والارتباك في العملية التعليمية في عدن يؤكد على وجود فراغ كبير في فهم المسئولين في الحكومة لمسائلة اهمية التعليم ويطرح علامة استفهام على كفاءتهم و حقيقة الشهادات العلمية التي يحملونها.
أسباب الاضراب و التأخر في نظام التعليم هو اهمال حقوق المعلم وكذلك الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الغير مستقرة في المجتمع، فمن الناحية الاقتصادية تحتل اليمن المراتب الأخيرة على المستوى العالمي وهي غير قادرة على حل المشاكل القائمة بشكل مستقل بما في ذلك التعليم ، وقد تسببت الحروب والازمات الاقتصادية والفساد في أضرار جسيمة لنظام التعليم ، ولذا يجب ايجاد حلول للوضع الحالي من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتمثلة اولا في حقوق المعلم ، الذي يعيش على راتب بسيط في ظل ظروف المواجهات العسكرية والازمة الاقتصادية وانهيار العملة وغلاء المعيشة ، والابتعاد عن تهمة تحميل المعلم مشكلة وقف العملية التعليمية وهو بريء منها.
لكل معلم ومعلمة مليون تحية واحترام وتقدير لجهودكم المخلصة.