الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأحد 23 اغسطس 2020 / متابعات / الأيام
أحصت جمارك ميناءي المنطقة الحرة والزيت
وضعت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد المواطن أمام الصورة العامة -بحسب قولها- ومن واقع المتابعة والاطلاع على عائدات الإيرادات الخاصة فقط برسوم الجمارك لميناء المنطقة الحرة عدن وميناء الزيت دون أن تدخل ميناء المعلا في الحساب.
وأوضحت المفوضية أن عائدات ميناء المنطقة الحرة، وإجمالي إيرادات رسوم الجمارك والتي تم توريدها للبنك المركزي لسنة 2019م بلغ خمسة وثمانين مليار ريال، مشيرة إلى أن العائدات في النصف الأول من العام 2020م بلغت اثنين وأربعين مليار ريال، وأن إجمالي الإيرادات للعام 2019 ومنتصف 2020م بلغ مائة وسبعة وعشرين مليار ريال.
كما فصلت المفوضية إيرادات ميناء الزيت من واقع اطلاعها، موضحة أن إجمالي إيرادات رسوم الجمارك على المشتقات النفطية فقط للفترة من شهر أغسطس 2019 وحتى أغسطس 2020 بلغت واحد وعشرين مليار ريال.
وبينت أن إجمالي الإيرادات رسوم الجمارك لميناء المنطقة الحرة وميناء الزيت بلغ مائة وثمانية وأربعين مليار ريال تم توريدها للبنك المركزي، أي ما يعادل مائتين وستة وأربعين مليون وستمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، بحساب متوسط الصرف 600 ريال.
وقالت المفوضية: “نحن هنا نريد أن نتحدث عن مشكلة توريد المشتقات النفطية سواء للكهرباء أو للمحطات التجارية، إذ يجب أن يكون الاستيراد من قبل شركة مصافي عدن والتسويق من قبل شركة النفط بموجب القانون المعمول به، ونذكر بأن اجتماعا عقد قبل عامين بين كل من المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وإدارة شركة المصافي، وناقشنا فيه سبب استمرار أزمة الوقود وعدم استقرارها في السوق، فكان رد المسؤولين في شركة مصافي عدن عن سبب هذه الأزمة عدم وجود السيولة عند شركة المصافي والتي تخلت الدولة عنها رغم وجود مديونية عند وزارة المالية بمبلغ مائة مليار ريال، وللأسف من فترة ما بعد 2011م وحتى الآن تركت الحبل على الغارب للتجار لاحتكار السوق».
وأضافت: “كان طلبهم من الحكومة عبر رئيس الوزراء باعتماد وتعزيز ثلاثين مليون دولار، وبهذا المبلغ ستلتزم شركة المصافي بتوريد المشتقات النفطية للكهرباء وتسويق المشتقات للسوق المحلية عبر شركة النفط وبأسعار مناسبة أقل بكثير من أسعار التجار، لكن للأسف الحكومة لا ولن تهتم بمشاكل الخدمات الأساسية ومنها أيضا المشتقات النفطية”.
وأردفت: “وليس هناك عذر بأنه لا توجد سيولة، فقد أوضحنا لكم بأنه تم توريد مبلغ ما يعادل 246650000 دولار خلال عام 2019 ومنتصف2020م، وكان أيضا من السهل على الحكومة إذا كان هناك نوايا صادقة لخدمة العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بأن تعتمد ثلاثين مليون دولار لتوريد المشتقات النفطية عبر المصافي كما كان متبعا ما قبل العام 2010م”.
وختمت: “لهذا نحن لا نعفي الحكومة من تحمل المسؤولية الإدارية وكذلك الأخلاقية، وذلك بضرورة اعتماد المبلغ وقدره 30000000 دولار لصالح شركة المصافي، لكي تقوم بدورها في استيراد المشتقات النفطية وعلى شركة النفط مسؤولية التسويق”