الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 14 أغسطس 2020م / متابعات
تواصل جماعة الحوثيين الانقلابية منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وإصلاح ناقلة النفط «صافر» الراسية في البحر الأحمر، بعد أن اشترطت على الأمم المتحدة السماح بإصلاح السفينة مقابل الاحتفاظ بالنفط الخام على متنها وعدم تفريغها.
وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى الواقع إلى الشمال من مدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الحوثيين إبقاء النفط على متن الناقلة وعمل الصيانة فقط. وبحسب المصادر التي – فضلت حجب هويتها – فإن الميليشيات الحوثية تهدف من هذا الشرط إلى استخدام ورقة النفط كورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.
وأضافت المصادر أن الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي أنهم «قد يقبلون السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة صافر في حال وافقت الأمم المتحدة على ترك النفط على الناقلة». وتقضي الخطة الأممية بتقييم الناقلة صافر وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتفريغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية يصعب التعامل معها مستقبلاً.
وكانت الحكومة اليمنية شككت في جدية إعلان الميليشيات الحوثية قبل نحو ثلاثة أسابيع السماح لفريق أممي بتقييم وضع ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل الحديدة غرب البلاد.
وعبرت الحكومة الشرعية عن خشيتها من أن تكون هذه الموافقة مجرد مناورة لتفادي جلسة مجلس الأمن التي عقدت منتصف يوليو (تموز) لمناقشة وضع السفينة.
وكانت «رويترز» نقلت عن مصدرين أممين أن الحوثيين بعثوا برسالة تتضمن الموافقة على صعود فريق تقني من الأمم المتحدة إلى الناقلة.
من جانبه، أفاد مسؤول حكومي يمني بأن أحد السيناريوهات المطروحة لحل مشكلة «صافر» هو قطر الناقلة وعمل الصيانة لها في أحد الموانئ القريبة، مبيناً أن ذلك يمثل مصدر قلق بالنسبة للحوثيين أيضاً. وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه – أن «الناقلة صافر سبق وتم عمل صيانة لها في البحرين خلال حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ولذلك من غير المستبعد قطرها لأحد الموانئ القريبة لإجراء صيانة، الأمر معقد وعملية الصيانة تحتاج إلى تجهيزات قد لا تتوفر في رأس عيسى».
وتابع «مراوغات الحوثيين مكشوفة بالنسبة لنا، وسعيهم لاستخدام الناقلة صافر ورقة ضغط على المجتمع الدولي، ما يهمنا هو تعرية هذه الميليشيات أمام الرأي العام الدولي وعدم اكتراثها بسلامة وحياة الشعب اليمني ومقدراته».
في السياق نفسه، كان وزير الإعلام اليمني في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني رحب بالمواقف الدولية المنددة بمراوغة وتلاعب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بملف الناقلة صافر، و«اتخاذها قنبلة موقوتة وأداة للابتزاز والمساومة».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية الأربعاء «إن الميليشيا الحوثية تواصل إدارة ظهرها للإدانات الدولية المتواصلة المطالبة بوفائها بتعهداتها وتدارك مخاطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم «صافر»، والذي سيقود إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية «تفوق عشرات المرات انفجار بيروت».
وأكد وزير الإعلام اليمني أن تجاهل الميليشيا الحوثية للمطالب الدولية بخصوص خزان النفط «صافر» يؤكد لعبها بالنار وعدم اكتراثها بالمصلحة الوطنية وأرواح اليمنيين ومساعيها للإضرار بأمن واستقرار اليمن والإقليم والعالم.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية وتكثيف الضغوط على الميليشيات الحوثية لوقف المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على انفجار أو تسرب الناقلة، والعمل على حماية الأمن الإقليمي والدولي».
وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي كشف في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحوثيين منعوا مهندسي شركة سنغافورية تعاقدت معها الأمم المتحدة من الدخول لتقييم الناقلة «صافر»، ورفضوا في اللحظات الأخيرة منح مهندسي الشركة التي تعاقدت معها الأمم المتحدة تأشيرات دخول.
وأضاف «مراوغات الحوثيين مستمرة، ولا جدية لديهم لإغلاق هذا الموضوع أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الكارثة المتوقعة جراء تسرب النفط الخام من السفينة». وتابع: «حتى هذه اللحظة؛ هناك تراجع وأكاذيب وحجج جديدة من الحوثيين، ولا يريدون مهندسي الشركة السنغافورية الذين تم الاتفاق على أن يذهبوا لتقييم الأضرار، ورفضوا في آخر لحظة إعطاءهم تأشيرات الدخول ويتحججون بأنهم يريدون جنسيات أخرى».
وحذر المتحدث باسم الحكومة اليمنية من أن «الوضع خطير وكارثي في ظل استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات»، قائلاً: «على العالم أن يصحو، ما حصل في مرفأ بيروت قد يحصل أشد منه في سواحل رأس عيسى، وعلى المبعوث الأممي الذي يستعد لجولة جديدة أن يتحدث بوضوح وصراحة من الطرف الذي يعرقل صيانة السفينة».
في السياق نفسه، كان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون أكد أن الحوثي رفض خطة الأمم المتحدة لإصلاح السفينة «صافر» ويريد استبعاد الشركة التي جرى التعاقد معها، وتعيين شركة أخرى وقال آرون لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «لديهم شكوك بخصوص خطة الأمم المتحدة، وهذا غير مناسب، هناك شركة من سنغافورة تعمل معها الأمم المتحدة، مختصة في هذا المجال، وطلبت الأمم المتحدة تأشيرات من الحوثيين، ولكنهم يقولون إنهم يريدون شركة أخرى».
وبحسب آرون؛ فإن الحوثيين «لم يرفضوا الحل، لكن رفضوا خطة الأمم المتحدة. هذه المشكلة. وحالياً الأمم المتحدة في اتصال مع الحوثيين».
من جهته حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هذا الأسبوع من خطورة وضع ناقلة النفط اليمنية «صافر» العائمة في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة والتي تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط.
وقال أبو الغيط في بيان له «إن كارثة لبنان وما أحدثته من دمارٍ مروع، تُذكرنا بخطورة وضع هذا الخزان النفطي العائم قُبالة السواحل اليمنية والذي لم تُجرَ له أي صيانة منذ اندلاع الحرب في العام 2015».
وفيما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى التدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة، أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن السبب الرئيسي في تعطل عمليات الصيانة هو ما يُمارسه الحوثيون من تضليلٍ ومراوغة للحيلولة دون دخول الفريق التابع إلى الأمم المتحدة إلى السفينة التي كان مجلس الأمن قد عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعها منتصف الشهر الماضي.