الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأربعاء 12 اغسطس 2020 / متابعات
اختطف مسلحون حوثيون اثنين من مُساعدي مدير بنك سبأ الإسلامي في صنعاء، وأجبروهما على التوقيع على أوامر مالية مُخالفة.
وأفادت تقارير إعلامية أمس عن مصدر في بنك سبأ، وهو أحد أكبر البنوك الإسلامية ويملكه القيادي بحزب الإصلاح الشيخ حميد الأحمر، إن مسلحين يتبعون جهاز المخابرات الخاضع لجماعة الحوثي اختطفوا محمد البيضاني ومحمد القاضي، مساعدي مدير عام بنك سبأ الإسلامي، من إحدى النقاط الأمنية في محافظة ذمار، واقتادوهما إلى أحد السجون التابعة لهم.
وكان البيضاني والقاضي في طريقهما إلى عدن للسفر إلى جيبوتي لحضور اجتماع مجلس إدارة البنك.وتأكد أن الحوثيين أجبروا المسؤولَين في البنك على توقيع أوامر، من داخل السجن، بتوريدات مالية من حساب بنك سبأ إلى حساب في البنك المركزي.
سبق للحوثيين احتجاز مسؤولين في البنك مرَّات عدَّة للضغط عليهم لتمرير طلبات غير قانونية ودفع إتاوات لتمويل الجماعة.
وحسب صحيفة إندبندنت عربية، ليست هذه المرَّة الأولى التي يعتدي فيها الحوثيون على مسؤولي البنوك ويبتزونهم لنهب الأموال المُودعة في أرصدة البنوك، وهو ما تسبَّب في خروج المنظومة المصرفية عن الجاهزية؛ إذ كشف بنك سبأ الإسلامي في صنعاء عن أن جماعة الحوثي الانقلابية نهبت 35 مليار ريال (ما يقارب 62 مليون ونصف دولار) من البنك خلال السنوات الخمس الماضية.وكشفت مصادر في البنك عن أن الميليشيات سَطَت على هذه الأموال بشكل دُفعات نقداً، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، أي ما يقارب 12مليونا ونصف دولار، من البنك مُستغلة سطوتها القمعية، ولم يجد البنك وسيلة غير الدفع للميليشيات.
يقول الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي لـ”اندبندنت عربية” إن توقيع مسؤولي البنك تحت التهديد لا يعني الخضوع وتنفيذ ما طلبته الميليشيات، لكن اقتياد مسؤولي البنك واحتجازهم قد يفرضان على البنك الانصياع للأوامر التي أخذت بالقوة وتنفيذها.واعتبر العوبلي هذا الفعل “عملية سطو مسلح لنهب البنك”، مضيفاً أن “مثل هذه المُمارسات ليست مُستغربة من الميليشيات التي دأبت على نهب أموال المؤسسات والأفراد منذ بداية انقلابها في سبتمبر 2014، وستستمر هذه المُمارسات ما دامت والميليشيات مستمرة”.
انتهجت ميليشيات الحوثي نظام جبايات إجبارية غير قانونية، تحت وطأة السطوة القمعية وقوة السلاح، وأجبرت البنوك والمراكز المصرفية وبيوت المال والاستثمار وجميع العاملين في القطاع التجاري والخدمي على دفع الجبايات والضرائب، وأجبرتهم على مُقاسمتهم الأرباح السنوية ورفضها تسليم فوائد وأقساط الديون للبنوك.
السلوك الحوثي دفع بصافي الدَّين الداخلي لليمن ليصل إلى 6 تريليونات و19 مليار ريال، ما يزيد عن 8 مليار دولار منتصف عام 2019، أي بما يمثل 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترفض ميليشيات الحوثي سداد مُستحقات البنوك المحلية التي أقرضت الحكومة الحوثية هذه المبالغ عبر أذون الخزانة.عواقب اقتصادية
نتيجةً لكل ذلك، شهد القطاع المصرفي اليمني تدهوراً حادّاً على مدى السنوات الخمس الماضية، وهبطت قيمة الريال اليمني أمام سلة العملات الأخرى إلى مرحلة قياسية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع عديداً من البنوك إلى حافة الإفلاس جرَّاء ممارسة النهب الحوثي، وبات شبح الإفلاس يتهدَّد البقية لعدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المصرفية تجاه عملائها