الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) السبت 11 يوليو 2020م / متابعات
دفعت التدخلات الحوثية في العمل الإنساني، اليمن من جديد إلى شفا مجاعة، بعد تقليص مجتمع المانحين حجم التمويلات جراء نهب المليشيا الانقلابية للمساعدات الإغاثية.
وتدهورت بيئة العمل الإنساني بشكل حاد في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، ومطلع العام الجاري.
وقامت المليشيا الحوثية بحرف مسار المساعدات إلى أشخاص غير مستحقين، وبيعها بالسوق السوداء، فضلا عن إرسالها لمجاميعها المسلحة في جبهات القتال.
وإضافة إلى التدخلات الحوثية، ساهم فيروس كورونا بحدوث فجوة في تمويل الاستجابة الإنسانية باليمن خلال 2020، حيث تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض، مطلع يونيو/حزيران الماضي بـ 1,35 مليار دولار من أصل 2,41 مليار دولار كانت مطلوبة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية.
ودقت الأمم المتحدة، السبت، ناقوس الخطر من مجاعة محتملة في اليمن خلال الأسابيع القادمة، في حال لم يتم الحصول على تمويل فوري لتمويل المساعدات المنقذة للأرواح وأشارت إلى أن الوضع لا يحتمل الانتظار.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان صحافي، وصل “العين الإخبارية”، نسخة منه، أن 20 مليون يمني، يعانون في الوقت الحالي من انعدام الأمن الغذائي، مع نفاذ تمويلات الوكالات الإغانية التي تقدم المساعدات المنقذة للأرواح.
وعلى الرغم من الفجوة عن العام الفائت والتي تقدّر بنحو مليار دولار، إلا أن تعهدات المانحين خلال العام الحالي لم تصل.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المبالغ التي تم تقديم حتى مطلع يوليو الجاري، هي 588 مليون دولار فقط، وهو ما يضع العمليات الإغاثية على شفا الانهيار ما يفي المانحون بتعهداتهم على الفور.
حجم المخاطر
منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي، قامت الأمم المتحدة بإغلاق 31 من أصل 41 برنامجا إنسانيا هاما جراء نقص التمويل، وكانت غالبيتها ضرورية لمكافحة فيروس كورونا الجديدة.
وقال مصدر في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن لـ”العين الإخبارية”، إن الوكالات الأممية، وصلت خلال الشهرين الماضية إلى 9.5 نسمة وقدمت لهم مساعدات إنسانية منقذة للحياة، في انخفاض كبير عن الأرقام التي تم الوصول إليها خلال مارس والمقدرة بـ13,7 مليون يمني.
وخلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تتوقف خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية اللازمة لكبح انتشار فيروس كورونا والأمراض القاتلة الأخرى عن 8.4 ملايين شخص، من بينهم 3 ملايين طفل.
وتتخوف الأمم المتحدة من تقلص حجم العمليات الإنسانية بشكل أكبر خلال أغسطس القادم، حيث سيفقد 19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات والأطفال.
ووفقا للأمم المتحدة، لن يتمكن خمسة ملايين طفل من الحصول على اللقاحات ضد الأمراض الفتاكة وستنهار خدمات الصحة العامة أكثر.
وتوقفت بالفعل، خلال الأسابيع الماضية، الحوافز المالية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة لـ 10 آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية الذين يديرون المرافق الصحية في اليمن وخدمات علاج فيروس كورونا بجميع المدن اليمنية.
وتخشى الأمم المتحدة على ملايين الأطفال الذين كانوا أبرز ضحايا الانقلاب الحوثي منذ 5 سنوات، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تتوقف الخدمات التغذوية المنقذة للأرواح لـ 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية بنهاية أغسطس المقبل.
وكانت منظمات أممية، منها برنامج الغذاء العالمي، قد أعلنت تقليص مساعداتها في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، جراء الابتزاز الحوثي للمساعدات الإنسانية.
وسجلت الأمم المتحدة، خلال النص الثاني من العام الماضي، أكثر من 130 انتهاك للمنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى احجام المانحين عن تقديم التمويلات الكافية لانقاذ اليمنيين، لكن المليشيا واصلت تدخلاتها.
ولم يتوقف الأمر عند نهب المساعدات وبيعها بالسوق السوداء وحرف مسارها إلى جبهات القتال، حيث قام المليشيا بفرض ضرائب على دخول المساعدات الإنسانية بشكل مخالف للقوانين، وذلك بواقع 3 بالمائة من حجم التمويلات الإنسانية بشكل عام.