الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد ” الخميس 11يونيو 2020م/خاص
كشف مصدر داخل صنعاء، عن صدور توجيه مما يسمى وزارة الداخلية التابعة لسلطة الحوثيين، يمنع سفر التجار أو أصحاب الشركات الكبرى، أو خروجهم من المدينة تحت أي عذر أو مبرر، ومهما كانت الظروف.
وقال المصدر لـ»الوطن» إن الحوثيين من قرابة العام، قاموا بإعداد قوائم بأسماء التجار في مناطق سيطرتهم والمناطق التي لا تخضع لسلطتهم، ووضعوا كافة التجار تحت عدة فئات ومنها: تجار الداخل وتجار الخارج، وشمل القرار تفاصيل دقيقة، وهي منع تجار الداخل سواء أكانوا تجار تجزئة أو تجار الجملة، وكذلك ملاك الشركات والمؤسسات وأصحاب المحلات والعاملين في الصيد وتجار الترانزيت وكافة الأنشطة التي لها علاقة بالتجارة من السفر.
إقامة جبرية
بين المصدر أن الحوثيين يعلمون أن صدور قرار الخُمس سوف يغضب التجار بشكل خاص، مثلما أغضب الجميع، ولن يتم القبول به، ولذا فإن التجار سيتعاملون بدهاء مع هذا القرار الحوثي الجديد، ويحرصون على تهريب أو تحويل وإخراج أموالهم لمناطق الشرعية،فهناك تجار في صنعاء يعتبرون حاليا محتجزين احتجازا إجباريا منذ سنوات، لأن الحوثيين أقاموا رقابة مشددة عليهم، وفرض إجراءات غير قانونية تحد من تحركاتهم وتنقلهم.
بعثرة الخصوصية
أشار المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بحملة تتبع لوزارة داخليتهم مهمتها القيام بكشف حسابات أرصدة التجار الكبار والصغار في البنوك، وتفتيش منازلهم، ومعرفة الحوالات المالية التي قاموا بها وإلى أين وكم تبلغ قيمتها ؟، وكذلك معرفة علاقاتهم الأسرية خاصة وعلاقاتهم الخارجية.
مضيفا أن الحوثيين قاموا بمضايقة التجار مثل غيرهم من المواطنين واستنزفوهم بالقوة لدفع الأموال تحت مسميات منها: دعم المجهود الحربي، ومكافآت رجال النقاط الأمنية، وأعياد ومناسبات الحوثيين، ودعم القطاع الصحي ودعم ذكرى الصرخة، والدعم في إنشاء مراكز حوثية، ودفع الزكوات المختلفة. إضافة إلى قيام بعض القيادات الحوثية بعرض التسهيلات مقابل ما يسمى الهبات والمنح التي تعطى لبعض القيادات الحوثية خوفا منهم واستعطافا لهم، لذا نجد أنه بلغ بالتجار الغضب والقهر كما فقد البعض منهم أموالا كبيرة بسبب تعنت الحوثيين.
محاولات للهروب
ذكر المصدر عن توفر معلومات لقيادات حوثية حول محاولات البعض من التجار للهروب أو تهريب الأموال، فمنهم من قام بالادعاء بالخروج للعلاج في الخارج، وقد ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم للهروب،
مشيرا إلى أنهم قاموا بالقبض على أحد رجال الأعمال في صنعاء واقتياده للسجن والتحقيق معه بسبب وجود أرصدة مالية له في أحد البنوك الخارجية، وقاموا بإجباره على إعادتها لليمن، كما تم السماح له بالسفر لتحويلها وإطلاق سراحه، إلا أن الحوثيين وجدوا أن ذلك التاجر قام بتجهيز أسرته بأكملها للسفر بما فيهم والده ووالدته واثنان من أشقائه، مما جعلهم يرفضون السماح له بالسفر، ومنحه فقط فرصة محددة إذا لم يتم تحويل الأموال فيها فإن مصير أسرته سيكون مجهولا.
استنكار لرفض الإفراج عن الصحفيين
استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفض السلطات إطلاق سراح الصحفيين المسجونين في البلاد، وعدم الاستجابة لنداء النقابة الإنساني والمنظمات الدولية المختلفة، بالإفراج عن الصحفيين، خصوصاً مع تفشي جائحة فيروس كورونا، في البلاد بشكل مخيف.
وقالت النقابة في بيان لها، تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية: «يحتفل اليمنيون اليوم في ظل وضع شديد الخطورة والصعوبة يعيشه الصحفيون في اليمن في معيشتهم المتدهورة، والوضع المزري لحرية الرأي والتعبير منذ 6 سنوات، وفي مثل هذه الأوضاع العصيبة نشعر بالأسى الكبير، وهناك 16 صحفيا يعانون الويلات في السجون، بعضهم صدرت بحقهم أحكام سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي بصنعاء، وآخرون لا يزالون معتقلين رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وترفض الجماعة تنفيذها».
وتابعت: «لايزال زميلان لنا قابعين في سجن الحكومة في مأرب وحضرموت (شرقي البلاد) وآخر مغيب من قبل تنظيم القاعدة في حضرموت منذ عام 2015».
ودعت النقابة إلى «إطلاق سراح كافة الصحفيين وإيقاف سياسات العداء المستمرة ضدهم وضد العاملين في مجال الإعلام».
الحوثيون استنزفوا أموال التجار بعدة حجج
– دعم المجهود الحربي ومكافأة رجال النقاط الأمنية
– أعياد ومناسبات الحوثيين
– دعم القطاع الصحي
– دعم ذكرى الصرخة
– إنشاء مراكز حوثية
– دفع الزكوات المختلفة