الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاثنين 18 مايو 2020م / متابعات
كشفت مصادر سياسية يمنية عن تزايد النشاط الإخواني في محافظة حضرموت، بهدف جرها إلى مربع النفوذ المتنامي للمشروع المدعوم من قطر وتركيا في المناطق اليمنية الغنية بالنفط والغاز كما هو الحال في محافظتي مأرب وشبوة.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ”العرب” إلى أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية اليمني الموالي للدوحة أحمد الميسري مؤخرا، جاءت لإحداث تغييرات في القيادات الأمنية في المحافظات المحررة، بهدف خدمة الأجندة التركية والقطرية، وإحكام التيار الإخواني المسيطر على الشرعية هيمنته على المؤسسات الأمنية.
وأثار قرار الميسري الذي عرف بمناهضته للتحالف العربي، بإقالة مدير أمن ساحل حضرموت منير التميمي موجة من السخط الشعبي، نتيجة لعدم وجود أي مبرر حقيقي يستدعي هذا القرار، بالنظر إلى الدور الذي لعبه مدير الأمن المقال في دعم الاستقرار الأمني في المحافظة وتحجيم دور الجماعات الإرهابية.
وفي تعليق على خلفيات هذا القرار والنشاط الإخواني المتصاعد في حضرموت، قال الباحث السياسي اليمني هاني مسهور إن وزير الداخلية الميسري يحاول جر حضرموت إلى صراعات داخلية بعد أن نجحت قوات أمن الساحل الحضرمي إثر تحرير المكلا في إحباط كل العمليات الإرهابية، مشيرا إلى حصول قوات النخبة الحضرمية على شهادة أميركية بانضباط قواتها وتسلم النخبة قيادة خفر السواحل لتأكيد ما وصلت إليه من احترافية قتالية.
ولفت مسهور الذي ينتمي إلى محافظة حضرموت في تصريح لـ”العرب” إلى أن من وصفها بـ”قوى النفوذ المأزومة في الشرعية” تحاول تدمير حالة الاستقرار الأمني في المحافظة وإغراقها في صراعات قوى داخلية وخارجية، بُغْية تمرير المخطط الإخواني الرئيسي بإخضاع مدينة المكلا لنفوذ المحور التركي القطري الذي يسيطر على مفاصل الشرعية.
وفي إطار الصراع المحتدم بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت التي يعتبرها مراقبون حجر الزاوية في انتصار أي مشروع سياسي في جنوب اليمن، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، قرارًا بتعيين أربعة وكلاء للشؤون المالية والإدارية، وشؤون الأمن والدفاع، والشؤون الفنية، وشؤون المرأة في محافظة حضرموت.
ويهدف القرار بحسب مراقبين إلى تعزيز نفوذ الشرعية اليمنية ومن خلفها الإخوان في حضرموت، بعد بروز مؤشرات على انتقال الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإخوان من عدن وأبين إلى المحافظة الإستراتيجية التي تضم أكبر احتياطي من النفط والغاز في اليمن.
واعتبر مسهور أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط استهداف حضرموت، لكنه شدد على أن قرار إقالة مدير الأمن منير التميمي لا يزال الأخطر، حيث “سيخلق صراعا داخليا حضرميا يقف على عدة أبعاد أيديولوجية وقبلية وهو ما يمكن أن يحدث شرخا مجتمعيا ستعمل من خلاله القوى المتنفذة في الشرعية على تغذيته لتتمكن من تفتيت القوة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية”.
ويتزامن الصراع السياسي والإعلامي في حضرموت مع حراك عسكري وشيك في المحافظة، بعد تلويح قيادات إخوانية بتحريك الوحدات العسكرية المتواجدة في المنطقة العسكرية الأولى التي يهيمن عليها نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر، وكانت تتبع فرقته الأولى مدرع، لكنها ظلت في منأى عن الصراع في صنعاء، واستمرت في تولي مهمة حماية آبار وحقول النفط في وادي حضرموت.
وتحدثت مصادر إعلامية تابعة للإخوان عن صدور تعليمات بتحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تضم في معظمها مجندين من المحافظات الشمالية للانخراط في المواجهات العسكرية الحاصلة في محافظة أبين بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في حال تطلب الأمر ذلك.
غير أن مصادر يمنية مطلعة شككت في توجه قيادات الشرعية في هذا التوقيت نحو تحريك هذه القوات وتعريض تواجدها للخطر في مناطق انتشارها، خصوصا أن تلك الوحدات لم تشارك في أي معركة خلال خمس سنوات من الحرب مع الحوثيين، ما يؤكد وفقا للمصادر حرص جماعة الإخوان على التعامل معها كقوات احتياط وكمخزون إستراتيجي يمكن استخدامه في اللحظات الحرجة في الصراع مع الانتقالي والمكونات اليمنية الأخرى المناهضة للتغول الإخواني في الشرعية.
وكانت “العرب” قد كشفت في تقارير سابقة عن مخطط إخواني مدعوم من تركيا وقطر للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز وتلك المفتوحة على السواحل، وفقا لمخطط يشرف عليه التنظيم الدولي يهدف إلى تمكين أقوى فروعه في اليمن لتعويض الخسائر المادية والمعنوية والسياسية والتنظيمية بعد خسارة الإخوان لمصر والسودان.