“بلاغ صحفي” صادر عن نقابة المحامين …حضرموت

((الواقع الجديد)) الاربعاء 2 نوفمبر 2016 / حضرموت

 

 

استشعاراً من نقابة المحامين بحضرموت بمسئوليتها القانونية والانسانية في الدفاع عن حقوق الانسان والانتصار لمبادئها في مساندة العدالة وإيماناً منها بدورها الوطني في ضمان استتباب الامن وتطبيع الحياة في حضرموت ..

 

فقد شكلت النقابة لجنة للاطلاع على أوضاع المساجين والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المحتجزون بمنشاة الاحتجاز (السجن ) بعد سيطرة قوات النخبة الحضرمية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك على مدينة المكلا  ومدن ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة وما ترتب على  ذلك من اجراءات أمنية احترازية أدت إلى اعتقال عدد من المتهمين والمشتبه بهم .

 

عليه : فقد  عقدت اللجنة بعد تشكيلها سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لإقرار برنامج عملها والتواصل مع السلطات المختصة بمحافظة حضرموت لاطلاعها على اهدافها وبرامج عملها في مقدمة هؤلاء سعادة اللواء / أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت الذي أبدى تفهما كبيراً وتجاوباً مع اللجنة واهدافها والذي أثمر عن عقد لقاء  معه أطلعت اللجنة الاخ المحافظ أحمد بن بريك على مهامها الانسانية والقانونية في اظهار الحقائق وحماية حقوق وحريات المواطنين باعتبار ذلك من مهام نقابة المحامين بموجب قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م ومن جانبه أبدى  الاخ المحافظ تفاعلاً مسئولاً مع فكرة ومهام اللجنة ووجه الجهات ذات الاختصاص بتسهيل مهمتها وتمكينها من تنفيذ برامج عملها وتحقيق أهدافها الانسانية والقانونية من خلال الاطلاع عن كثب على أوضاع السجن والسجناء والنزول الميداني لأي سجن لإظهار الحقيقة كما هي واطلاع الرأي العام بذلك .. وتؤكد اللجنة أن اللقاء أتسم بالصراحة والشفافية وروح المسئولية .

 

ومن هذا المنطلق فقد استطاعت اللجنة وبعد اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة على المنشأة (السجن ) بالريان والتي تعتبر مكان الاحتجاز للمتهمين والمشتبه بهم و المتورطين في الاعمال الارهابية وبعد موافقتهم على زيارة اللجنة والتي تم القيام بها يوم الخميس 27/10/2016م حيث تم استقبال اللجنة بكل حفاوة من قيادة الموقع والقائمين على المنشأة و عقد لقاء معهم وتم شرح مهام اللجنة والاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات واستمعت اللجنة منهم على مجمل التفاصيل التي استدعت لأنشاء هذه المنشأة (السجن ) وقدموا للجنة المعلومات كافة والرد على الاستفسارات من اعضاء اللجنة وقد اتسم اللقاء بالروح الأخوية والمكاشفة والوضوح .

 

وبعد ذلك فقد تمكنت اللجنة من عملية الرصد والمعاينة للمنشأة (السجن ) والتي تأكد للجنة انها بديلة عن السجن المركزي بالمكلا وجاءت بناء لتوجيهات وطلب السلطة المحلية بالمحافظة وتحت سيادة الدولة واشرافها وبالتعاون مع قوات التحالف العربي كما قامت اللجنة بعقد لقاءات مع عدد من المحتجزين عبر عينات عشوائية وبصورة انفرادية من قبل اللجنة فقط وذلك للاطلاع على أوضاعهم داخل السجن وتمكنت اللجنة خلال وجودها في المنشأة (السجن ) من زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق الملحقة بالسجن والتأكد من سلامة الاجراءات وعليه فان اللجنة تعلن للرأي العام أبرز ما استخلصته من هذه الزيارة كالتالي :-

 

1- تؤكد اللجنة أن من قام ويقوم بمباشرة اجراءات التحقيق مع المحتجزين داخل السجن هم ضباط يمنيين إلى جانب ضباط من قوات التحالف العربي .

 

2- تؤكد اللجنة أن أماكن الاحتجاز (الغرف) تتوفر فيها ظروف بيئية مناسبة سواء من ناحية المساحة وعدد المحتجزين في كل غرفة نسبة الى مساحتها وحجم النظافة وتوفر المرافق لها من حمامات وغيرها كما أن مستوى التغذية بحسب مشاهدة اللجنة وتأكيد بعض المحتجزين ترتقي الى درجة ممتازة مع توفر مياه الشرب الصحية المبردة وبشكل مستمر .

 

3- تؤكد اللجنة أنها لم ترصد أي أثار  أو علامات تعذيب على احد من المحتجزين ولم تتلقى اللجنة أي شكاوي او اشارات أو ايحاءات من أحد من المحتجزين توحي باستخدام أي نوع من انواع العنف ضدهم.

 

4- تؤكد اللجنة أن سلطة الاحتجاز قد قامت بتوفير الاحتياجات الضرورية للرعاية الصحية للمحتجزين من خلال العيادة الطبية الموجودة في المنشأة أة (السجن ) وتوفير أطباء يمنيين ومن دول التحالف العربي  وكذا مراعاه المرضى للأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم من خلال توفير العلاجات المجانية وكذا معالجة أي حالات طارئة سواء داخل العيادة الطبية الداخلية أو نقلها الى احد المستشفيات خارج السجن إذا تطلب الآمر ذلك .كما لاحظت اللجنة اهتمام ادارة المنشأة بإجراءات ومتطلبات الامن والسلامة داخل المنشأة .

 

5- تؤكد اللجنة أنه بعد الاطلاع  على عدد من الوثائق التي قدمتها قيادة المنشأة ( السجن ) والتي اثبتت أنه تم الافراج عن عدد كبير من المشتبه بهم وممن لم يتم اثبات أي تهمه عليهم و بعد استكمال اجراءات التحقيق معهم وبناء على توجيهات اللواء احمد بن بريك محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية .

 

من هنا فإن اللجنة وهي تنجز هذه المهمة إذا تعبر عن عظيم شكرها وامتنانها على تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ اللواء / أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الامنية والتي كانت لها الاثر الايجابي فيما تحقق لها من نتائج والمساهمة في تحقيق أهدافها والتي تعبر عن مدى حرصه على أن تسود قيم العدالة والشفافية والعمل بروح المسؤولية الانسانية والقانونية والتي تجسدت قولاً وعملاً من خلال ترحيبه بتشكيل اللجنة وتعاونه معها لا نجاز مهامها والتوجيه للجهات المختصة بالعمل مع اللجنة وهو بذلك يعلن عن مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والعدالة والانتصار للقيم الانسانية والقانونية وبداية عهد من الامن والسلام الاجتماعي بحضرموت واللجنة تثمن تثمينا عالياً هذه الروح من الأخ المحافظ وتتمنى أن يكون هذا السلوك عنوان المرحلة القادمة لحضرموت الخير والسلام وان يجسده المسؤولين كافة في تعاملهم مع مثل هذه القضايا .

 

كما تعبر اللجنة عن تقديرها وشكرها لقيادة المنشأة ( السجن ) على حسن الاستقبال وتفهمهم الكبير لمهامها وتوفير البيئة المناسبة والتعاون لا نجاز اهداف الزيارة وتقديمهم للمعلومات والايضاحات كافة دون تحفظ أو تهرب والسماح للجنة بزيارة مرافق السجن واللقاء بعدد من المحتجزين دون عوائق وهذا تصرف يعتبر الأول من نوعه في حضرموت لقضايا مماثلة تعتبر الحديث مجرد الحديث فيها يندرج في خانة المساس بالامن القومي … وتثمن اللجنة هذا الموقف الانساني وهي تؤكد على ضرورة استمرار مثل هذه الزيارات واللقاءات وتسهيل مهام اللجنة في أي زيارات قادمة والتجاوب مع أي ملاحظات سوف تبديها اللجنة مستقبلاً حفاظاً على حقوق المحتجزين وسلامة الاجراءات المتبعة ضدهم وضماناً لاستمرار جودة الخدمات المقدمة لهم في السجن وفي ختام عملها توصي اللجنة السلطات المحلية والحكومة بما يلي :-

 

1- تفعيل دور النيابة والمحكمة المختصة لسرعة احالة ملفات المحتجزين اليها للتحقيق والتصرف وفقاً للقانون .

 

2- سرعة اعادة تأهيل السجن المركزي ومراكز الاحتجاز في مديريات الامن ومراكز الشرطة لتكون صالحة وتتوافر فيها المعايير القانونية كأماكن احتجاز .

 

3- تفعيل مكتب الاتصال المنوط به تواصل أهالي المساجين عبر ضابط الاتصال المكلف بذلك الأمر وتخصيص رقم هاتف يعلن للمواطنين حتى يتم التواصل من خلاله .

 

4- ابلاغ اللجنة في حال تقرر الافراج عن أي محتجز أو عدد من المحتجزين قبل عملية الإفلاج .

 

5- السماح للجنة بالزيارات المفاجئة للمنشأة (السجن) وعند الضرورة .

 

وفي الختام تؤكد اللجنة انها لن تذخر جهداً في سبيل الانتصار لحقوق العدالة والمساواة و المبادئ القانونية والانسانية .

 

حفظ الله لحضرموت امنها واستقرارها .

 

صادر بمدينة المكلا يوم الاثنين 31/10/2016م

 

اللجنة المشكلة من نقابة المحامين بحضرموت بشأن الاطلاع على أوضاع المساجين والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان