الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد ” الأربعاء 15 إبريل 2020م/خاص
نظم مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا، لقاءا حول “المسؤولية القانونية في جرائم النشر” بحضور عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مستهل اللقاء ألقى مدير عام مكتب الإعلام بحضرموت الاستاذ عمر مطران كلمة رحب فيها بالصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل أهمية كبرى للعاملين في حقل الصحافة والإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لكونه سيزيد من معلوماتهم حول جرائم النشر ومايتعلق بعملهم في المجال الصحفي والإعلامي.
القى بعد ذلك نقيب الصحفيين بمحور حضرموت الاستاذ سالم الشاحت أشار فيها إلى أن الصحافة رسالة أساسها الثقة والموضوعية والصدق والصحفي يتناول القضايا بموضوعية ويستند لوثائق تؤكد ما تناوله، داعيا جميع الصحفيين إلى تمثل روح الصحافة والقيام بدورهم الحقيقي اتجاه المجتمع.
قدم بعد ذلك مدير عام مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت الاستاذ سالم كنيد العوبثاني ورقة عمل بعنوان “تفعيل نصوص القانون في مجال مكافحة جرائم النشر” تطرقت إلى عملية الرصد ومتابعة الإجراءات أمام النيابة العامة والتوصيف القانوني والاسانيد القانونية، موضحا خلال تقديمه ورقته أن هذا اللقاء يأتي كدعم ومساندة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام وفي إطار التوعية القانونية التي يقوم بها المكتب، لافتا إلى أن هناك مسؤولية جنائية تترتب على اي مخالفة لقانون الصحافة، مشيرا إلى أن هناك تطفل من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة والإعلام خصوصا من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والذين يستغلون صفحاتهم لنشر الشائعات وتناقها بالإضافة إلى القذف والتزوير والتفليق والإتهام وهذا كله يندرج في إطار الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ويتحمل مسؤوليتها صاحب الصفحة سواء كان صحفي أو ناشط أو مواطن عادي.
بعد ذلك قدم رئيس النيابة العامة القاضي شاكر بنش ورقة عمل حول “المسؤولية القانونية وجرائم النشر” أشار فيها أن القانون كفل للصحفي حرية النشر واستقصاء المعلومة وكتابة الخبر ونص كذلك على حماية الصحفي في ممارسته لمهنته وأن قانون الصحافة والمطبوعات رقم ٢٥ لسنة 1990م حدد جملة من المبادئ والحقوق والالتزامات، وعدم جواز مساءلة الصحفي بعد نشره خبر أو معلومة لكن بشرط ألا تكون المعلومة التي نشرها مخالفة للقانون.
وأكد رئيس النيابة العامة خلال اللقاء على أن مايتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والناشطين وغيرهم يتم التعامل معه وفق قانون الجرائم والعقوبات وأن النيابة ستتصدى لمثل تلك الجرائم الخاصة بالنشر، مشدداً على ضرورة تحري وتوخي الدقة والمصداقية وتقديم الدليل على كل ماينشر خصوصا في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد كأزمة جائحة كورونا ومايرافقه من خلق حالة من الهلع والخوف والذعر جراء النشر والكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الصحفيين والناشطين إلى نشر ثقافة الوعي القانوني بين أقرانهم والمواطنين.
كما ناشد القاضي شاكر بنش: بعدم الانسياق والعجل في نشر أو إعادة نشر أخبار أو معلومات يتضح أنها كاذبة أو مضللة تلحق الضرر بالمجتمع وتكدر الأمن أو السلم العام مما يعرّض الشخص نفسه للمساءلة القانونية
وتم في ختام اللقاء فتح المجال للنقاش وطرح الاستفسارات والأسئلة وتم الإجابة عليها من قبل المتحدثين.