الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الأحد 30 أكتوبر 2016
بقلم/ محمد بوعيران
تنعم حضرموت باستتباب الأمن بعد أن تمكنت قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على مديريات الساحل والهضبة، بمساندة ودعم من الأشقاء في دول التحالف العربي.
ومن المفترض أن الاستقرار الأمني يتبعه استقرار اقتصادي وخدماتي بعد تولي أبناء الأرض زمام الأمور.
لكن للأسف هنالك قصور من قبل السلطة المحلية وصناع القرار في توفير الخدمات الضرورية مثل مادة البترول لمحطات الوقود، ورفد محطات توليد الكهرباء بما تحتاجه من المحروقات، وخلق فرص عمل للشباب، علماً أن الأعباء خفت على السلطة المحلية بعد أن تبنت بعض الهيئات والمنظمات الدولية الكثير من المشاريع التنموية والخدماتية بالمحافظة.
لكن السلطة المحلية تظل عاجزة إلى الآن عن توفير المشتقات النفطية وخلق فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص.
وأيضاً لم تستطع تحسين دخل الأسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة والتي انقطعت عنها المساعدات المقدمة من الصندوق الاجتماعي.
لذا نطالب بزيادة الأجور وتثبيت المتعاقدين في دوائر الدولة علماً بأن أجور البعض منهم تبلغ 15000ريال يمني ومنهم ما دون ذلك. كما نطالب بخلق فرص عمل للشباب العاطل.
ومن المعلوم أن هنالك تحضيرات لقيام مؤتمر جامع قريباً تحت راية توحيد أبناء حضرموت، إن لم يتمخض المؤتمر لضغط على السلطة لاتخاذ قرارت جدية مزمنة أُكرر “مزمنة” تصب في تحسين دخل الفرد من ذوي الدخل المحدود عبر زيادة الأجور وإيجاد فرص العمل للشباب وإلا فأن المؤتمر لا يصب في صالح الأغلبية من أبناء حضرموت.
لا نريد من هذا المؤتمر المزمع إقامته قريباً أن يصدر قرارت تدعوا إلى تشكيل لجان أو فتح مكاتب للنظر في احتياجات المواطنين ليستفيد “العاملين عليها وخاصة الخاصة والمقربين” او يكون اوراق في الدروج.
نريد أن يكون الهدف من المؤتمر الضغط على السلطة وارغامها على إصدار قرارات تخدم الشريحة الأكبر في حضرموت وهم ذوي الدخل المحدود عبر زيادة أجور موظفي القطاع العام وفرض حد أدنى للأجور للقطاع الخاص مع تشديد الرقابة على القطاع الخاص مثل ما يحدث في دول الجوار .
نأمل من السلطة المحلية وقيادات حلف حضرموت النظر في ما ذكر راجين منهم تقديم مصلحة المواطنين البسطاء قبل أي مصلحة أو حسابات أخرى.