“الواقع الجديد “الثلاثاء 17 فبراير 2020م/خاص
تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم كافة أوجه الدعم للمحافظات الجنوبية التي ناضلت في وجه المليشيات الحوثية ونظيرتها الإصلاحية، وقدمت مؤسسة الشيخ زايد الإنسانية مساعدات جديدة، الاثنين، لمصابي معارك الضالع التي تشهد بطولات يسطرها التاريخ بأحرف من نور.
وزعت دائرة الشهداء والجرحى في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، كراسي كهربائية للجرحى من ذوي الهمم، في محافظة الضالع، مقدمة من مؤسسة الشيخ زايد الإنسانية.
وكشف العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الضالع، عن سقوط ألفين و11 شهيدا، إلى جانب أربعة آلاف جريح من بينهم ٤٨ مقعدا، منذ اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المحافظة.
وعبر عن تقديره لمبادرات مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، تجاه جرحى الحرب من أبناء محافظة الضالع، معربا عن امتنانه لدولة الإمارات، وشدد على اهتمام القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، بملف الشهداء والجرحى، مؤكدا أن لهم الأولوية مطلقة.
بدوره، أشاد رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أسامة محسن، بجهود مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، معتبرا أن الأشقاء في دولة الإمارات بذلوا الغالي والنفيس لمساعدة أبناء الجنوب.
برز الدور الإماراتي من خلال حزمة المشاريع الإنسانية التي سارعت إلى تقديمها وتنفيذها لبث روح الحياة وتطبيع الأوضاع، وانتشال البلاد من الكوارث التي خلفتها الحرب الطاحنة، وتبنت الإمارات خطة «إنعاش» عاجلة شملت جميع الجوانب الإنسانية، وأسهمت عبر تلك الخطة في دعم الاستقرار المعيشي للكثير من الأسر المتضررة، خصوصاً في المناطق المحررة التي تضررت بشكل كبير للدمار في الكثير من قطاعاتها الأساسية.
وفقاً للإحصائيات، فقد بلغ حجم المساعدات الإماراتية منذ أبريل 2015 وحتى فبراير 2020، 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، موزعة على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية، استفاد منها 17.2 مليون مواطن بينهم 11.2 مليون طفل و3.3 مليون امرأة.
واستحوذت المساعدات الإنسانية على نحو 34 في المئة، وبقيمة قدرها 2 مليار دولار، من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن، في حين استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في المئة من قيمة المساعدات بمبلغ 3.9 مليار دولار، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في العديد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات.
وشكلت المساعدات الغذائية الطارئة والإنسانية 15% من حجم المساعدات، حيث عملت الفرق الإغاثية التابعة للمؤسسات والهيئة الإماراتية على إيصال السلال الغذائية إلى أكثر من 16 مليون يمني، يقطنون في مناطق متضررة ونائية وفقيرة في أنحاء متفرقة من المحافظات اليمنية المحررة.
سارعت الإمارات لتنفيذ الكثير من مشاريع إعادة تأهيل القطاع الصحي الذي عانى تدهوراً كبيراً، حيث عملت على إعادة بناء وصيانة أكثر من 110 مستشفيات ومراكز صحية وتزويدها بالأجهزة الطبية وبناء مراكز للجراحات، ولغسيل الكلى، وللولادة، ولأصحاب الهمم، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، إضافة إلى تقديم المستلزمات والأدوية، و77 سيارة إسعاف.
وفي القطاع التعليمي عملت الإمارات على تأهيل المنشآت التعليمية في أغلب المحافظات اليمنية المحررة، حرصاً منها على بناء مستقبل واعد يتسلح بالعلم والمعرفة ويساهم في خدمة المجتمع، حيث بلغ عدد المدارس والمراكز التعليمية التي جرى تأهيليها وبناؤها وتأثيثها قرابة 360 مدرسة ورياض أطفال، إلى جانب توفير حافلات نقل مدرسية وتوزيع حقائب للطلاب، وذلك من أجل تهيئة الأجواء التعليمية وتسهيل أبناء المحافظات المحررة إلى صفوفهم الدراسية بصورة طبيعية، واستفاد من الدعم التربوي والتعليمي أكثر من مليوني طفل وطفلة.
في قطاع المياه نفذت الإمارات مشاريع عدة، تضمنت إعادة وتأهيل وصيانة 10 محطات وشبكات للمياه رئيسية وتوفير أكثر من 80 مضخة، و4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و250 بئراً وسداً لتخزين المياه النظيفة، في حين شملت المساعدات في قطاع الكهرباء لإنعاش المنظمة عبر إنشاء محطات إسعاف وتوفير الوقود اللازم، بهدف تقليل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي عانى منها أبناء المحافظات المحررة.
كما عملت الإمارات على دعم قطاع الصيد، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، من إنشاء مزارع سمكية وتوزيع قوارب ومعدات صيد في المدن الساحلية المحررة، حيث استفاد من تلك المساعدات أكثر من 135 ألف مستفيد