((الواقع الجديد)) الاثنين 20 يناير 2020م / متابعات
على مدى أكثر من 5 أعوام من عمر انقلاب مليشيا الحوثي، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهور حاد نتيجة ممارسات النهب والعبث والتدمير الممنهج الذي انتهجته المليشيا الانقلابية طول فترة انقلابها.
وهدد الانقلابيون البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في مناطق سيطرتها، بسحب التراخيص وإغلاق نشاطها إذا وجدت لديهم الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016.