الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأحد 01 ديسمبر 2019م /خاص
اصدرت الدفعة الاولى مستوى ثاني من طلاب قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بيان اوضحت خلاله ان قرار رئاسة جامعة عدن بإعفاء عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عبدالله محسن سريع قرار كيدي ومسيس ومخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور وتجاوزا لمضامين اتفاق الرياض الاخير الذي رعته المملكة العربية السعودية بين المجلس الانتقالي وحكومة معين عبدالملك..
نص البيان..
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام.
لقد تابعنا بإهتمام بالغ الاجراءات الاخيرة التي شهدها الحقل التعليمي والصروح العلمية في جامعة عدن وعلى وجه الخصوص تلك التي طالت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأحدثت ارباك في الوسط الاكاديمي والهيئات التدريسية في عموم كليات جامعة عدن وتسببت في خلق بيئة ملوثة افرغت الصرح التعليمي لجامعة عدن من رسالته الانسانية والنبيلة في بناء الانسان ومستقبل الاوطان..
لقد تابعنا وبأسف بالغ الإجراءات التعسفية والاقصائية التي طالت الاكاديمي أ / د / عبدالله محسن سريع احد الرموز العلمية ورواد الفكر الاقتصادي والسياسي وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خاصة وان الاجراءات المتخذة جأت بدوافع غير سليمة تخلو من اي جوانب موضوعية وتفتقر لأبسط المقومات التي بقبلها العقل والمنطق وتكاد ان توصف انها إجراءات كيدية مسيسة وامام هذا التطورات نود ان نوضح النقاط التالية :
1- نعبر عن تضامننا المطلق مع أ / د / عبدالله محسن سريع ونشجب كل الاجراءات المتخذة بحقه ونضعها في خانة الاجراءات الظالمة والتعسفية والاقصائية التي تنعدم منها اي اوجه للحق وتندرج ضمن مخطط استهداف الكوادر العلمية الوطنية..
2- نعتبر قرار اعفاء أ/د/ عبدالله محسن سريع وتكليف أ / د / محمد عمر باناجة خلفه له قرار لا صلة له بالحقل الاكاديمي وبمعايير الكفاءة فكلهما رائدان في مجالهما وانما هو قرار لإذكاء التنازع وخلق الحساسية والبغضاء وشق الصف وتلويث البيئة العلمية النظيفة التي تميزت بها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن باقي الكليات..
3- نرى في توقيت اتخاذ القرار والذي يسبق انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول بإنه قرار مسيس يعبر عن رفض رئاسة جامعة عدن قبول اي اكاديمي او مدرس او طالب يتعاطى مع المجلس الانتقالي او يؤمن بالقضية الجنوبية ونعد هذا تطور خطير يضع رئاسة الجامعة في موضع لا يليق بها ولا ينبغي لها ان تضع نفسها فيه ..
4- نرى في اتخاذ القرار في هذا التوقيت ضرباً ومخالفة صريحة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الصادرة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر والتي وجه فيها كافة اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض واحكامه والتي اشار من خلالها الى تمنياته الى ان يسهم هذا الاتفاق في ان يطوي صفحة المعاناة ويفتح صفحة جديدة يستحق ان يلامسها ويعيشيها الشعب قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته …
5- اننا نرى في القرار التعسفي خطوة تنسف كل الجهود التي بذلت من قبل العميد عبدالله محسن سربع وزملائه في الهيئة التدريسية التي اثمرت في افتتاح قسم العلوم السياسي بعد ان ظلت جامعة عدن محرومة من هذا التخصص لأكثر من عشرين عاماً بسبب السياسات الاقصائية التي يعاد تكريسها اليوم بأساليب اخرى وتضعنا في موضع القلق على مصير هذا القسم ومصير طلابه الذين يتطلعون لإن يكونوا نخبة سياسية متخصصة في المستقبل القريب..
6- اننا ونحن نعبر عن شجبنا لهذه الاجراءات التعسفية وتضامنا المطلع مع العميد عبدالله محسن سريع فاننا ندعو رئاسة جامعة عدن الى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه والعمل على إعادة تصويب الامور من خلال إلغاء القرار حفاظاً على الصروح العلمية من ان تصبح مطية للتجاذبات السياسية والحزبية والمناطقية وبما يسهم في النهوض والارتقاء بهذه المؤسسات لتؤدي دورها في بناء الانسان والاوطان..
7- ختاماً نود ان نوضح ان طلاب قسم العلوم السياسية والمتعاطفين مع هذه القضية من بقية الاقسام والتخصصات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومن مختلف كليات جامعة عدن اننا لن نقف مكتوفي الايادي فيما لو تم الإصرار من رئاسة الجامعة على تمرير القرار ونؤكد بهذا الصدد اننا سنمارس الوسائل المشروعة في التعبير عن حالة الرفض لهذا الاجراءات التعسفية من خلال سلسلة من الخطوات التصعيدية عبر تنظيم وقفات احتجاجية في حرم الكلية وفي حرم رئاسة وخطوات اخرى من بينها الاعلان عن حالة التضامن المطلق والوفاء لعميد الكلية الذي يعود الفضل بعد الله اليه في التحاقنا بهذا التخصص من خلال الاجماع على تعليق الدراسة في القسم الى حين تصويب وتصحيح الامور ان اقتضى الامر ذلك..