حضرموت بين الساحل والوادي

((الواقع الجديد)) الأحد 27 أكتوبر 2019م / متابعات

✍محمد بلعجم

منذ انطلاق الحرب في اليمن والمواطن اليمني يعاني من شحة وغلاء المواد الغذائية والدوائية بل وانعدام بعضها ليست هذه فقط بل هناك مشكلة شحة المشتقات النفطية في بعض المناطق وتفاوت أسعارها بين محطات المنطقة الواحدة، لم تسلم أي من المحافظات، بل من المناطق من تلك المشكلات فكل منها نالت نصيبها.

حتى تلك البعيدة والتي ظلت مسالمة ولم تدخل في أي صرعات حالية مثل محافظة حضرموت منبع النفط وكنوز الثروة لم تسلم ساحلاً ووادياً من تلك المشكلات إلا أنا ساحل حضرموت كان أوفر حظاً بالنسبة لتوفر المشتقات النفطية واستقرار أسعارها كذلك أقل حدة في شحة ألغاز المنزلي، بينما مناطق الوادي على النقيض تماماً فعلى الرغم من وجود الآبار النفطية وشركات النفط على ترابه لم تشفع له، ومنذ ذلك الحين يعاني وادي حضرموت من أزمة خانقة في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها خاصة مادة الديزل حيث يباع سعر الدبة بـ8200 ريال بينما يباع في أغلب محطات مدينة المكلا بـ6200 ريال .

وحينما تسأل مالك المحطة عن سبب الزيادة يباشرك القول أنه “تجاري” ولسان حال المواطن يقول: رضينا بالتجاري عندما كانت شركة النفط غير قادرة على الاستيراد، أما اليوم فلما تسمح شركة النفط لمالكي تلك المحطات الاحتكارية من الاستيراد خارج الشركة إن كان ما يقولوا صحيح “تجاري”.

ومن مقالي هذا مناشدة لشركة النفط وقيادة السلطة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني بعدم السماح للتجار باستيراد النفط إلا عن طريق شركة النفط وحسب الأسعار التي تقرها بعيداً عن احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار وإغلاق الباب أمام تجار الحروب الذين يتلذذون بمواجع المواطنين ومعاناتهم ويساهمون في نشر الجهل بين أبناء وبنات حضرموت؛ فكم من ولي أمر لم يستطع تحمل مصاريف نقل أبناءه وبناته إلى المدرسة نتيجة زيادة أسعارها وبعد بيوتهم عن المدارس لذلك نشد على أصحاب القرار باتخاذ الإجراءات المناسبة في أقصر وقت.