الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الخميس 19 سبتمبر 2019 / خاص
توالت البيانات المؤيدة والمباركة لخطوات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للمطالبة بمستحقات حضرموت وحقوقها من موارد مالية وتوفير المستلزمات للقطاعات المعيشية والحكومية كافة، وأصدرت عدد من القطاعات الحكومية بمحافظة حضرموت بيان تأييد للسلطة المحلية في ظل العجز والنقص التي تعيشه المرافق الحكومية بمحافظة حضرموت كأدارة الكهرباء والنفط والمياه والتربية والأشغال وغيرها من الادارات الحكومية
أما على الصعيد القبلي فقد أصدرت عدد كبير من قبائل حضرموت بيان تأييد للسلطة المحلية وأصدرت قبائل نهد والعوابثة والحموم وغيرهم من القبائل بيانات تبارك كل الخطوات التي تتخذها القيادة الحضرمية لأنهاء المعاناة التي تعيشها حضرموت، واصفةً هذا التهميش المتعمد من قبل الحكومة الشرعية بالمخزي في ظل رفد محافظة حضرموت خزينة الدولة بحوالي 70% دونما تشفع لها كل هذه وإعطائها كافة حقوقها ومستحقاتها المالية والخدماتيه، موضحةً أن السكوت بعد اليوم لن يستمر وستكون ردة الفعل حاسمة وإرجاع
لحضرموت مكانتها بين المحافظات المحررة وبما يضمن لها العيش الكريم والتي رعته كل الديانات والحقوق الأنسانية والعالمية.
وعلى الصعيد المجتمعي فقد شهدت مواقع التواصل الأجتماعي تأييد شعبي منقطع النظير من قبل مواطني محافظة حضرموت، وغرد الالاف من أبناء حضرموت والمتعاطفين مع قضيتهم بهاشتاق على تويتر والفيس بوك حمل عنوان #معا_لايقاف_تصدير_النفط وتصدر هذا الهاشتاق الترند العالمي بموقف عكس مدى التكاثف بين شعب حضرموت وقيادة السلطه المحلية وأظهر الحكومة بموقف مخزي ومعيب للمجتمع الخارجي.
وقال عدد من المغردين أن عناصر حزب الأصلاح المتغلغلة بالحكومة الشرعية هي السبب الرئيسي لما يحدث لمحافظة حضرموت ومحافظات الجنوب من حرب خدماتية ، مؤكدين أن حزب الأصلاح الأرهابي لم يرق له الأستقرار الأمني التي تعيشه ساحل حضرموت فبادر بشن حرب خدماتيه ومعيشيه على حضرموت وقطع رواتب جيش النخبة الحضرمية واحراج السلطة المحلية وادخالها بمواجهة مع المواطن الحضرمي والذي رفض هذا المخطط وأعلن وقوفه الكامل مع قيادته الحضرمية
وأدت هذه الخطوات التصعيدية الى حالة من الأرتباك لدى الحكومة الشرعية والتي لم تتوقع ردة الفعل هذه وكشفها للعالم أجمع أنها حكومة فنادق وفساد ولا تقوم بدورها المطلوب تجاه الوطن والمواطن، فبينما يعيش المواطن حياة معيشيه صعبة داخل الوطن نجد هذه الحكومة ينخرها الفساد والعبث بالمال العام وعدم قدرتها على منح المواطن أبسط حقوقه ومطالبة.