(( وقفة تقشفية ))

((الواقع الجديد)) الجمعة 21 اكتوبر 2016م
بقلم/ علي فخر الدين

ان إجراءات التقشف التي نفذتها حكومة المملكة العربية السعودية بحق وزرائها كانت في محلها خصوصا ان مظاهر البذخ المبالغ فيه من قبل الوزراء عجّل بصدور قرارات صارمة ليسود العدل أرجاء المملكة. .
قبل عدة سنوات أصدر الرئيس الفرنسي آنذاك” ساركوزي” قرارا يمنع صرف سيارات لوزراء حكومته وذلك كاجراء تقشفي لحماية المال العام ، وبذلك استقل كل وزير تاكسي ليوصله كي يباشر عمله..

في بلادنا الحبيبة اليمن من الصعب ان تكون هناك قرارات صارمة لحماية المال العام من التسيب . .
فما ان يصدر قرار بتعيين مدير عام في أي مؤسسة حكومية لا تمر الا أيام فقط الا والمدير الجديد يمتلك فلة فاخرة وأكثر من سيارة ورصيد في البنك . .و. .و. .. الخ !
هذا فقط مثال لتعيين مدير عام اما تعيين وزير جديد فذلك سيكون أكثر ثراء من غيره وسيمتلك أكثر من فلة ورتل من السيارات ورصيد كبير في البنك وتجارة عامة واستثمارات. ..الخ
بصراحة في ظل هذا الوضع الذي يعيشه البلد وصعوبة إيجاد المعاش فلم يعد يتأخر الراتب شهر فقط بل تجاوز الأشهر..
في ظل هذه الأوضاع الحرجة نتمنى ان لا تتم إجراءات تقشفيه بحق الوزراء فحسب ما نتمناه هو حل بعض الوزارات نهائيا والتي وجودها لا يفرق من عدمها فكل المرافق معطلة والوظائف موقفة والكهرباء مقطوعة والقنوات تبث من الخليج والأنشطة الرياضية في خبر كان ، فمنتخباتنا الوطنية متواجدة في الخليج منذ سنوات فاللاعب الناشىء تحول إلى منتخب الشباب ولاعب الشباب تحول للمنتخب الأول ولاعب المنتخب الوطني تقاعد إلى مدرب. ..وهكذا
اذن فالوزارت تعمل بمبدأ” لا جديد يذكر ولا قديم يعاد” ..

اخيرا اتمنى ان يسود العدل بلادنا الحبيبة وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. .