((الواقع الجديد)) الخميس 2 مايو 2019م / متابعات
أجهزت المليشيا الحوثي الانقلابية عبر ممارساتها غير القانونية على ملامح الدولة، وأقامت مملكة خاصة بها، حيث شهدت صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا تغييرًا كاملًا في ملامح نظام وهيكل الدولة.
وقالت مصادر في العاصمة صنعاء إن المليشيا الانقلابية منحت صكوكا لعناصرها بملكية أراضٍ واسعة تخص المال العام وعقارات وأراضٍ مملوكة للدولة، منها مبنى التأمينات بصنعاء ومبنى ومحلات المؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي ضباط الشرطة، مضيفة أن المليشيا تستخدم هذه المباني في الاستثمار بعيدًا عن مؤسسات الدولة وتذهب عوائده المالية إلى حساباتهم الشخصية في البنوك.
وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية شكلت في وقت سابق عدة لجان مكونة من أفراد من عناصرها وأطلقت عليها اسم “آل البيت” للقيام بحصر مباني وعقارات الدولة بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا وذلك لمعرفة حجمها وإعادة توزيعها على أفرادها للاستثمار المباشر، أو بالمنفعة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا قامت بمصادرة وإحراق العديد من وثائق الأوقاف وذلك بعد أن حولت الكثير من أراضي وممتلكات الأوقاف لصالح أفرادها، وقامت بتزوير وثائق تمنح أفرادها حق تملك هذه الممتلكات.
كما تمكنت المليشيا الانقلابية من تعطيل الكثير من مؤسسات الدولة المهمة مثل شركتي النفط والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء، ومنحت لبعض قياداتها سلطة التحكم فيها، كما منحت بعض عناصرها حق المتاجرة بسلع وخدمات ضرورية كالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وغيرها من السلع التي يجد المواطن نفسه مجبرًا على الحصول عليها بأغلى الأثمان كونها مرتبطة باستمرار حياته.