((الواقع الجديد)) الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 / صنعاء
اعتبر أمين عام مجلس القضاء المعين من قبل جماعة الحوثيين محمد عبدالله الشرعي شكوى القضاة والموظفين من عدم صرف الراتب تفريط بكرامة وأمن الوطن.
ورداً على مطالبة القضاة والموظفين العاملين في المجلس لرئيسهم بالتنسيق مع تجار لبيعهم مواد غذائية بالآجل حتى صرف الراتب رد عليهم أمين عام المجلس بخطاب يزجر فيه من يتبرمون من عدم صرف الرواتب ويعتبر الأمر تفريط بكرامة وأمن الوطن الذي يواجه “عدواناً خارجياً”.
وكان القضاة والموظفون العاملون في مجلس القضاء الأعلى رفعوا مذكرة إلى رئيس المجلس يطالبونه بتوجيه المعنيين بالتعامل مع أحد التجار لتوفير مواد غذائية بالآجل وتسديده من المرتبات حال صرفها.
وحسب ما يظهر في المذكرة فقد وجه رئيس المجلس عبدالملك الأغبري المعين من الحوثيين أمين عام المجلس كونه المعني بالأمور الإدارية بمعالجة الموضوع.
إلا أن أمين عام المجلس القاضي محمد عبدالله الشرعي الذي يعتبر نفسه الممثل لزعيم جماعة الحوثيين في مجلس القضاء انزعج من هذه المطالب التي تقدم بها القضاة والموظفون ورد على رئيس المجلس بقوله “مثل هذه التوجيهات لا تدخل من ضمن الاختصاصات القانونية لا للمجلس ولا لرؤساء الإدارات فيه”، واعتبر الحالة القائمة “على الوطن بأكمله جراء جراء العدوان الإجرامي بقيادة النظام السعودي المجرم ومرتزقته” على حد وصفه.
وأضاف “فعلى الإخوة الموظفين المواجهة بالصبر والصمود والدفاع عن أرض وعرض اليمن وعزته وكرامته، فلا خير في مسلم يرعى بطنه ولا يحافظ على كرامة وعرض وطنه”، بحسب رده المدون على المذكرة.