((الواقع الجديد)) الاثنين 18 مارس 2019م / متابعات
ناقش نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في لقاء مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي، إجراءات تسهيل عمل مكتب المبعوث الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، مطالبًا الأمم المتحدة بعدم الرضوخ لضغوطات مليشيا الحوثي الانقلابية، أو السكوت على مضايقاتها المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وسبق أن توجهت الحكومة الشرعية بأكثر من طلب إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة من أجل نقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكي لا تخضع لإملاءات الانقلابيين وضغوطهم، وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد اعترف في وقت سابق بأن أغلب المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية تضل طريقها ولا تصل إلى الفقراء والجوعى بسبب فساد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية أكدت الحكومة على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، وتقول الحكومة إن عدم الكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق أمام المجتمع الدولي سيشجع مليشيا الحوثي الانقلابية على الاستمرار في التعنت والتهرب من التزاماتها المتمثلة في الانسحاب من موانئ الحديدة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وتشير الحكومة إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تنوي تنفيذ الاتفاق، وإنما تماطل لكسب الوقت وحشد مزيد من المجندين، فضلًا عن تعزيز تحصيناتها في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة عبر زراعة المزيد من الألغام وحفر الخنادق والأنفاق.