الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) السبت 16 مارس 2019م / متابعات
في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، يشكو ملاك المنازل والبنايات من الضرائب المجحفة التي فرضتها عليهم المليشيا الانقلابية، تحت مسمى “الضرائب العقارية”، ولم تكتف بالضرائب لسنة واحدة، بل طالبتهم بضرائب للسنوات الثمانية عشر الماضية.
ويقول أصحاب البيوت والعمائر المؤجرة في صنعاء إن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت عليهم دفع إيجار شهر ضرائب في السنة عن كل عقار مؤجر وهي تفوق الضريبة العقارية القانونية التي تحدد بنسبة 1بالمائة من الدخل السنوي للعقار المؤجر، مؤكدين أنهم يتعرضون للابتزاز بشكل مستمر من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية التي فرضت عليهم ضريبة مخالفة للقانون، وبعد دفع الضرائب فتحت ملفات قديمة وطالبت بدفع الضرائب عن 18 سنة ماضية.
وتستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية كل أساليب الابتزاز والنهب بطرق مخالفة للقانون لكسب مزيد من الأموال لخدمة أجندتها الطائفية وعملياتها القتالية ضد الشعب اليمني.
وحققت مليشيا الحوثي الانقلابية موارد ضريبية للعام الماضي 2018 تجاوزت 4 مليار و700 مليون ريال، وهي أكبر إيرادات تحققها مصلحة الضرائب منذ تأسيسها رغم توقف رواتب الموظفين، التي كانت رواتبهم تشكل نحو 50 بالمائة من إجمالي الضرائب.
وأجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية كبار المكلفين، بنوك وشركات تجارية وخدمية، على دفع ضرائب عن الأعوام من 2010 وحتى العام 2017.
مليشيا الحوثي الانقلابية فتحت مطلع العام الجاري 2019 الملفات الضريبية القديمة وشكلت لجانًا تتكون من 1600 شخص من عناصرها لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكفولين وعلى مستوى المديريات لحشد مزيد من الإيرادات الضريبية على الشعب اليمني.