((الواقع الجديد)) الأربعاء 6 مارس 2019م / متابعات
قال جمال باراس، المحلل السياسي والباحث القانوني، إن خروقات وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في الحديدة تعد من جرائم الحرب والتي يجب تضمينها في ملف جنائي متكامل يحوي أسماء المشاركين في تلك الأعمال الإجرامية والمشرفين عليها، مشيرًا إلى أن بنود الهدنة التي تضمنها اتفاق السويد كانت تنص على إيقاف تبادل إطلاق النار في كامل محافظة الحديدة وهو ما لم يلتزم به المليشيا.
وأضاف باراس، أن التقرير الذي أعده وفد الأمم المتحدة في الحديدة من المقرر أن يتم تقديمه لمجلس الأمن خلال الأيام القادمة يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة لإنقاذ الشعب اليمني وإدانة من يقوم بالانتهاكات بحق المواطن، لافتًا إلى أن القوات المشتركة وألوية العمالقة كانت لديها القدرة منذ 6 أشهر على اجتياح مدينة الحديدة والسيطرة على كامل ضواحيها، ولكن إذعانًا لرغبة المجتمع الدولي في اللجوء للهدنة تم التراجع عن تلك الخطوة ولكن تلك المقدرة ما زالت حتى اللحظة متواجدة والحائل الوحيد هو رغبة الطرف الشرعي في إنهاء النزاع بصورة سلمية.