((الواقع الجديد)) الأحد 10 فبراير 2019م / متابعات
استغلال واضح من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية لموارد الدولة، لا سيما قطاع الكهرباء والذي تلعب مليشيا الحوثي الانقلابية دورًا كبيرًا في حرمان المواطنين منها وابتزازهم لدفع المزيد من الأموال لخدمة مشروعهم الانقلابي.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بإنشاء شركات استثمارية تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال نهبها لمولدات مؤسسات الدولة، وتمليكها لأشخاص وقيادات تابعة للمليشيا الانقلابية، وأنهم استخدموها في إنشاء شركات توليد خاصة بهم لبيع الكهرباء للمواطنين، وعمدت هذه الشركات إلى استخدام الشبكة الكهربائية في العاصمة صنعاء لإيصال التيار الكهربائي للمستهلكين وإلغاء التعامل بالعدادات القديمة، وربط عدادات تجارية جديدة للمستهلكين بمقابل يصل إلى 20 ألف ريال للعداد الواحد، إضافة إلى الاعتماد على مهندسي وزارة الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب سلب مواردها من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية وانقطاع رواتب موظفيها، كما قامت مليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام ما تبقى من شبكات الكهرباء الخاصة بالدولة في خدمة مشاريعهم الخاصة دون حق مشروع.
وبحسب المصادر فإن قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية التي تستثمر في مجال شركات توليد الكهرباء في العاصمة صنعاء تعمدت التلاعب بحصص المشتقات النفطية المعتمدة لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة كالمستشفيات الصحية والأفران وقطاع المياه ونهبها لصالح هذه الشركات، وإيجاد مبرر أمام هذه الشركات لرفع رسوم التيار الكهربائي على المستهلكين، وهو ما مكن المليشيا الانقلابية من الحصول على ملايين الدولارات.
هذا وعمدت قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية التي تملك وتدير هذه الشركات إلى تقسيم مديريات وأنحاء العاصمة صنعاء إلى مربعات، حيث منح لكل شركة من شركات توليد الكهرباء وحدها حق تزويد المستهلكين في هذه المربعات بالتيار وهو ما أسهم في فرض عملية الاحتكار وتقليل فرص التنافس وتهيئة الأرضية الملائمة لرفع الأسعار من جانب الشركات دون حسيب أو رقيب.