الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الخميس 7 فبراير 2019م / متابعات
صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية أموال وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة في اليمن، حيث بلغ إجمالي الأموال التي صاردتها المليشيا خلال الـ 7 أشهر الماضية 51 مليار ريال.
وقالت مصادر إن أغلب شركات الاتصالات تعتزم تسريب موظفيها وإشهار إفلاسها خلال الفترة القادمة، نتيجة ضائقة مالية تمر بها بسبب ممارسات المليشيات.
ويأتي ذلك استمرار لسلسلة نهب موارد الدولة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، وأكدت مصادر بوكالة 2 ديسمبر أن شركة واي للاتصالات، تعتزم تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها خلال الفترة القادمة نتيجة لضائقة مالية تمر بها عقب مصادرة مليشيا الحوثي 17 مليار ريال من أموالها جبرًا الأسبوع الماضي.
وقال مصدر إن مليشيا الحوثي تسيطر على الشركة منذ فترة طويلة وتأخذ أرباحها، وقامت مؤخرًا بمصادرة كل ما لدى الشركة من أموال في صناديقها الخاصة وحساباتها وأرصدتها البنكية.
وحجزت المليشيا الانقلابية في الأسبوع الماضي على أرصدة وأموال الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون” والبالغة 27 مليار ريال، ووصفت الشركة حجوزات المليشيا على أموالها وأرصدتها التي تفرضها مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء بأنها غير قانونية، وذلك لأن الشركة ملتزمة بدفع الضرائب.
ووفقًا للمصادر فإن مليشيا الحوثي استحوذت على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها في وقت مبكر بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في ديسمبر 2014 وعينت مندوبًا لها داخل الشركة
وفي السياق ذاته قال مندوب شركة MTN، إن الشركة دفعت 7 مليارات ريال لمليشيا الحوثي كتسوية لفك أمر الحجز على أموالها الذي أصدرته مصلحة الضرائب الخاضعة لسلطات المليشيا، وكانت المصلحة أصدرت قرارًا في يونيو الماضي بالحجز التفيذي لأرصدة شركة MTN.
وتعتمد مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في توفير أهم الموارد المالية لصالحها والتي تمول بها أعمالها العسكرية ضد الشعب اليمني، فهي تسيطر على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات التابعة لها، وبالإضافة إلى الشركات الخاصة .
وقدرت موارد المليشيا الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص نحو 80 مليار ريال سنويًا.