((الواقع الجديد)) الثلاثاء 15 يناير 2019م / متابعات
كشفت مصادر في صنعاء للغد المشرق، أنه حصل على ترخيص غير قانوني من المدعو علوي الحوثي بمبلغ 35 مليون ريال يمني، والذي يقبض الثمن لصالحه دون الرجوع للجهات المعنية التي لا يمكن لا أن تحرك ساكنا بعد حصول المكتب على الضوء الأخضر من الأخير.
ووصل عدد مكاتب الصرافة غير المرخصة إلى 800 مكتب حتى منتصف عام 2018، وفي ذات الأثناء تنهب مليشيا الحوثي الانقلابية وتسلب شركات الصرافة التي تمتلك تراخيص قانونية ولا تتبع عناصرها وتفرض عليها الضرائب والجبايات بدون أي مصوغ قانوني.
وأكدت مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي تفرض على شركات الصرافة دفع مبالغ مالية إجمالية تقدر بنحو 46 مليون ريال، تتوزع إلى 3 مليون ريال رسوم وتراخيص، و500 ألف ريال عن كل فرع تابع لتلك الشركات في حال تزيد عن 10 أفرع، و40 مليون ريال ضمان بنكي تم إيداعه لدى البنك المركزي بصنعاء، و3 ملايين ريال ضريبة.
وأكد صرافون أن هذه الممارسات غير المسؤولة من مليشيا الحوثي الانقلابية تزيد من نشاط السوق السوداء وتشجع على المضاربة بالعملة ويزيد ذلك من انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وسينجم عن ذلك ارتفاع التضخم واتساع المجاعة التي سيكون ضحاياها ملايين اليمنيين.