((الواقع الجديد)) الأربعاء 9 يناير 2019م / متابعات
بعد امتناعها عن حضور اجتماعات لجنة المراقبة الأممية واستهدافها لمحيط الاجتماع الذي عقد في مجمع إخوان ثابت بالحي الشرقي لمدينة الحديدة رفضت المليشيا الانقلابية استئناف اجتماعات لجنة المراقبة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بعد رفضها حضور الاجتماع بذريعة أنه يقع في منطقة تخضع لسيطرة قوات الشرعية. كما جددت المليشيا على لسان المتحدث باسمها وصف كاميرت بـ”الضعيف” وذلك على وقع تحركاتها لتفجير الوضع العسكري ورفض تنفيذ اتفاق السويد.
وفي الوقت التي تسعى فيه المليشيا لإفشال الاتفاق تقول الحكومة الشرعية إنها تدعم جهود الأمم المتحدة في تنفيذ وقف إطلاق النار وإن الشرعية قدمت جملة من التنازلات في سبيل تحقيق السلام للشعب اليمني والتي قابلتها المليشيا بالصلف والتعنت.
من جهة أخرى أكدت الكتل البرلمانية على ضرورة أن يكون هناك موقفا واضحا وحازما من جانب المبعوث الأممي تجاه تنصل المليشيا من اتفاق السويد، كما شددت الأحزاب السياسية على أن بقاء السلاح في يد المليشيا الانقلابية يشكل تهديد مباشر على مستقبل التسوية السياسية.
في سياق متصل دعا تقرير صادر عن معهد واشنطن إلى الضغط على المليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر لتنفيذ اتفاق السويد وإجبارها على الانسحاب من موانئ الحديدة بشكل كامل وعدم تمديد الأمم المتحدة للمهلة الزمنية.
وأوضح التقرير أن التحالف العربي رصد أكثر من 300 هجوم بين يومي الثامن عشر من ديسمبر الماضي والثاني من يناير الجاري في الحديدة، مما تسبب في مقتل 25 شخص وإصابة 197 بجروح. وبين التقرير أن 59 حالة من انتهاكات المليشيا وقعت في مدينة الحديدة وحدها، فيما قامت المليشيا بتنفيذ 254 هجوما في المناطق الريفية جنوب المدينة كما زادت الانتهاكات الريفية من 8 في اليوم الواحد إلى 24 انتهاكا.
وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال متابعة تفاصيل الخروقات ونوعية السلاح المستخدم فإن ذلك يثبت مسؤولية قيادات رفيعة المستوى داخل المليشيا وذلك لأن السلاح الاستراتيجي لا يتم إطلاقه إلا بأوامر قيادات عليا.