((الواقع الجديد)) الاثنين 24 ديسمبر 2018م / متابعات
برغم إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية مرارا خلال الأيام الماضية التزامها باتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذه إلا أن ممارساتها على الأرض تناقض ذلك كليا وتتعمد إثارة الجدل حول تفاصيل بنود هذا الاتفاق ومضامينه.
فمن تابع الطريقة التي تعاملت بها المليشيا الانقلابية مع هذا الاتفاق منذ أن دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يدرك بوضوح أن نهجها لم يتغير ففي الوقت الذي يفترض أن تعمل تلك المليشيا على بناء الثقة بها باعتبارها جادة في بناء السلام فإذا بها تخرق الاتفاق أكثر من مرة سواء من خلال قصف الأحياء السكنية أومن خلال تعزيز مواقعها في مدينة الحديدة.
ومؤخرا وقعت المليشيا الانقلابية مع نفسها ممثلة عن وزارتي التخطيط والنقل الخاضعة لسيطرتها بصنعاء مذكرة تفاهم تخول لعناصرها البقاء في ميناء الحديدة بزي عمال صيانة محددة المهام لإعادة تنشيط الميناء وإزالة ثلاث رافعات تمهيدا لاستقبال رافعات جديدة بمبلغ 650 ألف دولار بتمويل من برنامج الأغذية العالمي.
ومع تأكيد دول التحالف العربي والحكومة دعمها لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم في اليمن فإن الأمم المتحدة باتت الآن أمام اختبار حقيقي إذ يجب عليها أن تثبت جديتها في تنفيذ إرادة المجتمع الدولي المتمثلة في القرارات الدولية، لأن تقاعس في تنفيذ هذه القرارات قد يبعث برسالة سلبية ويشجع المليشيا الانقلابية على الاستمرار في ممارساتها التي لا تخدم جهود تحقيق السلام في اليمن.