الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الخميس 01 نوفمبر 2018م /خاص
رفضت حكومة الشرعية، اليوم، تلويح الإدارة الأمريكية ب حكم ذاتي ل الحوثيين ضمن مقترحاتها المعلنة من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس مطلع الأسبوع الجاري بشأن التسوية السياسية وإنهاء الحرب في اليمن.
وفي حين رحبت حكومة الشرعية بالتصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي، أكدت تمسكها بمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها.
وقالت في بيان أصدرته اليوم ونشرته وكالة (سبأ) الرسمية، إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
وأضافت أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب ان ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وبينما تجنبت ذكر التصريحات التي ادلی بها وزير الدفاع جيمس ماتيس استدركت قائلة وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار الذي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك .
وجددت حكومة الشرعية دعمها لجهود المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث في سبيل تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية.
وقالت إن عملية السلام في اليمن قد عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (٩) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة .
وأكدت الحكومة اليمنية في الوقت ذاته استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي، مشددة في هذا الجانب علی ضرورة إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.
وقالت إن إجراءات بناء الثقة التي ستناقشها جولة المشاورات القادمة ستشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، فضلا عن ضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كشف مطلع الاسبوع الجاري عن خطوط رئيسية لرؤية إحلال السلام في اليمن.
وأشار ماتيس، في ردوده على الصحفيين عقب كلمته في مؤتمر حول الأمن العالمي في مملكة البحرين، السبت الماضي، إلى أن خطة السلام المقترحة التي يتم الإعداد لها لإنهاء الصراع في اليمن، ترتكز على تقسيم البلاد إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح.
وأوضح أن الجزء الأول من صيغة الحل هو ضمان أن تكون الحدود اليمنية السعودية منزوعة السلاح حتى لا يشعر الناس بأن عليهم أن يضعوا قوات مسلحة على طول الحدود، وألا يكون هناك أكثر من الجمارك وشرطة الحدود هناك لتسريع تدفق البضائع والناس يذهبون ويأتون بشكل قانوني .
وقال ماتيس: ثانيا أعتقد أن نزع السلاح وفق جدول تدريجي طويل، سيكون أفضل، ولن نكون بحاجة صواريخ توجه في أي مكان في اليمن بعد الآن، لا أحد سيغزو اليمن .
وأضاف: سيتم العودة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لمنح المناطق التقليدية لسكانها الأصليين، لكي يكون الجميع في مناطقهم، ولا حاجة للسيطرة على أجزاء أخرى من البلاد، ولنترك الدبلوماسيين يعملون على إضفاء لمساتهم السحرية الآن، لكن ذلك يجب أن يبدأ كما أرى على طول هذين الخطين .
وتابع وزير الدفاع الأمريكي قائلا: إذا تم الشروع في تنفيذ هذه الإجراءات، سيجد الحوثيون أيضاً فرصتهم، ولن يجدون وقتا أفضل من الآن للانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل الحصول على ما أعتقد أنها مصلحتهم الأفضل .
وزعم ماتيس أن الحوثيين سيوافقون على تحقيق مصلحتهم الأفضل، وهي حسب قوله: أنهم في منطقتهم، لديهم مستوى ما من الحكم الذاتي أو بعض القدرة على التآزر معاً والاستماع إلى أصواتهم، إنهم لا يحتاجون إلى أي مساعدة من إيران للقيام بذلك .
ودعا دول الخليج المشاركة عسكرياً في الحرب في اليمن، إلى بدء مفاوضات سلام حقيقية برعاية الأمم المتحدة، اعتبارا من نوفمبر المقبل، لمحاولة إنهاء النزاع الدامي في اليمن.
وخلص وزير الدفاع الأمريكي إلى القول إن كل الحروب يجب أن تنتهي ومأساة اليمن تتفاقم يوما بعد يوم، ولهذا حان الوقت لوضع حد لهذه الحرب ، مشدداً على ضرورة بدء التفاوض حول جوهر المشكلة، ويجب أن تحل التسوية محل المعارك وأن يعيش الناس بسلام ليتصالحوا .