محافظ حضرموت يرأس الاجتماع الدوري السابع للمكتب التنفيذي بالمحافظة

((الواقع الجديد)) الاثنين 29 أكتوبر 2018م / المكلا

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بالمكلا اجتماعه الدوري السابع لعام 2018م برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وأكد المحافظ في بداية الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعداد خطط مدروسة لكل مرفق حكومي والعمل على تنفيذها .

كما شدد المحافظ على تسهيل معاملات المواطنين ، وتوحيد الجهود عند الكوارث الطبيعية وأهمية مشاركة جميع المكاتب لإنجاح مبادرة السلطة المحلية الخاصة بتخفيض الأعباء عن المواطنين من خلال توفير مواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة سيعود بمردود إيجابي على أبناء المحافظة ، وسيهيئ لمشاريع ومبادرات قادمة تصب في خدمة المواطنين .

وناقش المكتب تقارير عن نشاط الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت للنصف الثاني للعام 2017م والنصف الأول للعام 2018م ، وتقارير تقييمية عن نشاط مكاتب الجمارك والنقل ومديرية بروم ميفع وميناء الشحر السمكي ومديرية مدينة المكلا .

وتم في الاجتماع استعراض تقرير عن نشاط الإدارة العامة الواجبات الزكوية بساحل حضرموت للنصف الثاني للعام 2017م والنصف الأول للعام 2018م، حيث أوضح بأن إيرادات النصف الثاني من العام 2017م بلغت 167 مليون 512 ألف و 277 ريال، و216 مليون و399 ألف و281 ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م.

كما تم استعراض تقرير عن النشاط الجمركي لمكتب جمارك ساحل حضرموت وجمرك ميناء المكلا وجمرك ميناء الشحر العام 2017م حيث بلغت نسبة الايرادات 9 مليار و540 مليون و335 ألف و596 ريال، منها 923 مليون و792 ألف و834 ريال لدائرة مكتب جمارك حضرموت، و6 مليار و341 مليون و27 ألف و733 ريال من جمرك ميناء المكلا، و2 مليار و275 مليون و 515 ألف و 29 ريال من جمرك ميناء الشحر.

فيما بلغت الإيرادات المحققة للجمارك خلال النصف الأول من العام 2018م 4 مليار و943 مليون و171 ألف و380 ريال، منها 291 مليون و 355 ألف و 546 ريال من مكتب جمارك حضرموت، و 3 مليارات و393 مليون و456 ألف و156 ريال من جمرك ميناء المكلا، ومليار و258 مليون و359 ألف و678 ألف ريال من جمرك ميناء الشحر.

استعرض الاجتماع بعد ذلك تقريرا تفصيليا عن نشاط وزارة النقل للفترة من يناير حتى يوليو 2018م تطرق للجوانب الإدارية والإيرادية حيث بلغت إجمالي الإيرادات للجان النقابية للأجرة حيث بلغت مليون و605 ألف و900 ريال، فيما بلغت إيرادات النقل الجماعي السياحي مليون و473 ألف ريال.

كما استعرض التقرير نشاط ميزان عقبة عبدالله غريب والخدمات المقدمة والأنشطة والحوادث التي تمت معالجتها خلال الأشهر الماضية.

كما تم كذلك استعراض تقرير مفصل عن نشاط مديرية بروم ميفع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018م، استعرض خلالها احتياجات الأمن والشرطة من الأسلحة والمركبات وأجهزة الاتصالات وسيارة الإطفاء، والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي في المديرية ومقترحات حلولها في جانب نقص الكادر الفني والإداري والتأثيث والتجهيز وسيارات الإسعاف وعدم وجود مركز طوارئ توليدي.

كما تطرق التقرير إلى ضرورة استكمال المشاريع التعلمية والتربوية المتعثرة وتأثيث قاعات المخابرات في المجمعات الأساسية والثانوية وإيجاد حلول للنازحين الى المدارس أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها، وكذا إصلاح الجسور التي تدمرت بشكل كلي وجزئي في المديرية جراء الحالات المدارية في مناطق ظلومة وحرو والغبر، وإنشاء لسان بحري يحمي الصيادين وممتلكاتهم وإيجاد وحدة خفر سواحل بالمديرية.

واختتم التقرير حول المديرية باستعراض الصعوبات التي تواجه منشأة بروم لتعبئة الغاز صندوق النظافة والتحسين والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقطاع الزراعة والرئ والكهرباء وفروع مكاتب الوزرات والشركات الاستثمارية العاملة بالمديرية.

جرى بعد ذلك استعراض تقرير عن نشاط ميناء الشحر السمكي أكد على العمل على سرعة شفط الترسبات الموجودة على البوابة الرئيسية للميناء ووسط الحوض، والعمل على توفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الميناء وتخصيص نسبة من 10% _ 15% من إيرادات الميناء لغرض أعمال الصيانة للميناء وتوقيف حجز الأراضي أو التركين بقرب الميناء والعمل على تسوير الميناء وإغلاقه.

واختتم التقرير بالتطرق للوضع الراهن للميناء والذي فرضته الظروف التي مرت بها المحافظة والبلاد بشكل عام وتحوله من ميناء اصطياد وايواء لقوارب الصيادين والذي يعتبر من اكبر المعوقات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والبدء بالأعمال الإنشائية المطلوبة خلال هذه من المرحلة من خلال، العمل على توقيف الأعمال التجارية بالميناء وضع برنامج زمني لخروج السيارات والمعدات تدريجيا من الميناء وتفعيل لجنة تسير المشرفة على تنفيذ المشروع وتفعيل إدارة الوحدة التنفيذية للمشروع وذلك بإعادة أحياء التواصل مع الصندوق العربي للإنماء بدولة الكويت.

واختتم الاجتماع باستعراض تقرير عن نشاط السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م، تطرق لتجمعات المهمشين خلال الفترة الأخيرة التي أصبحت مصدر قلق ومرتع لتعاطي المخدرات والخمور والدعارة وغيرها، وزيادة البناء العشوائي بشكل عام وتوقف أعمال الإزالة، وجود الكثير من المناطق ضمن مديرية المكلا لايشملها التخطيط الحضري مثل منطقة المخفية، غياب الإطار القانوني للجان المجتمعية بالرغم من النشاط الملحوظ والمساعدة الكبيرة التي تقدمها للسلطة المحلية، انتشار المخدرات بين الشباب على الرغم مكافحة السلطة المحلية لهذه الآفة، وقلة المعدات والآلات الخاصة بتنظيف وتحسين مديرية المكلا خاصة بعد الكوارث الطبيعية من أمطار وسيول كالشيولات وبوب كات وقلابات وغيرها من المعدلات، وغياب التخطيط الحضري المستقبلي لمدينة المكلا، وصرف أراضي لإقامة مخططات سكنية في مجاري السيول من قبل العقار.

وخرج الاجتماع بإقرار تزويد الإدارة العامة للواجبات الزكوية بكوادر جديدة ومؤهلة وتوجيه الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الزكاة وربط تصاريح العمل بدفع الزكاة والزام المقاولين بالبطاقة الزكوية وتجديديها وتنظيم ندوة لتطوير وتنظيم عمل الواجبات الزكوية بالمحافظة واستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق البيان الجمركي والتسريع بجمركة السيارات بمدينة الشحر.

كما أقر الاجتماع تقديم دراسة وعرضها على مستثمرين لإنشاء مركز فحص دوري للسيارات، وعقد لقاء برئاسة وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة لتقييم عمل مدراء المديريات والبحث عن موارد لها، وتحديد نسبة لصالح ميناء الشحر السمكي تقر من قبل لجنة خاصة، وتحسين متطلبات الأمن والسلامة بالميناء، وتوسيع لجنة الإزالة للبناء العشوائي، وتشكيل لجنة لوضع حلول لنقل المهمشين الي مواقع بعيدة عن المدن، وتكليف مدير عام الأشغال العامة والطرق برفع كل مخلفات البناء من بداية نوفمبر، تشكيل لجنة لتحديد الإيجارات، وتقديم تصور حول إعادة تحديد أسعار إيجارات المواقع التابعة للمكاتب في عموم المديريات.

وكان المكتب التنفيذي قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ووكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة د. سعيد العمودي والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومديرو عموم مديريات ساحل حضرموت .