((الواقع الجديد)) الخميس 4 أكتوبر 2018م / متابعات
أعلن وكيل محافظة الضالع اليمنية، صلاح قاسم الحريري، فجر الخميس، استقالته من منصبه، معلنًا في الوقت ذاته تأييده “الكامل والمطلق” لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي”.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانًا حمّل فيه حكومة الشرعية، مسؤولية تدهور الأوضاع في المحافظات اليمنية المحررة، ودعا إلى تحرك شعبي لطرد الحكومة والسيطرة على مؤسساتها.
وقال الحريري، في بيان نشرته مواقع إخبارية يمنية، إن “بيان الانتقالي الجنوبي يُعدّ استحقاقًا وطنيًا وواجبًا إنسانيًا وحقوقيًا يلبي تطلعات أبناء شعبنا الجنوبي”.
واعتبر أن “العمل في ظل حكومة فاسدة، يشبه السير على الحبال”، على حد تعبيره.
ودعا الوكيل الحريري “فئات الشعب في عموم مناطق الجنوب إلى تلبية النداء الوطني والانتفاضة الشعبية حتى إسقاط حكومة الفساد”، على حد وصفه.
من جانبه، قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، إن “الوضع صعب جدًا، ولا بد من تحرك حكومي عاجل لحل الوضع السيئ الذي تشهده حضرموت وبقية المحافظات المحررة”.
وأضاف البحسني، في حديث تلفزيوني مساء الأربعاء، أن “استمرار تجاهل الحكومة لمناشدات المواطنين، سيؤدي إلى تحرك شعبي كبير للمطالبة بإسقاط الحكومة”، مؤكدًا أنه “يقف مع الشعب فيما يقرره من تحركات ومطالب للسيطرة على ثرواته ومكتسباته”.
ولاقى بيان الانتقالي الجنوبي تأييدًا واسعًا من قبل العديد من القيادات والمسؤولين العسكريين والأمنيين في المحافظات اليمنية المحررة من قبضة الحوثيين.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك في تغريدة على “تويتر”: “نرحب بكل المسؤولين العسكريين والمحافظين ومدراء عموم الوزارات الذين تواصلوا وأكدوا تأييدهم لموقف الشعب واصطفافهم مع شعبهم”.
وأضاف بن بريك: “كما نشكر وزير الداخلية على ما نشر عنه -إن كان ثابتًا- من تأييده للشعب ووقوفه مع شعبه، ولن نرضى بقطرة دم ومستعدين للدفاع عن شعبنا في تحركه ضد أي عدوان”.
وجاءت تغريدة بن بريك ردًا على خبر متداول بشأن تأييد وزير الداخلية أحمد الميسري لأي تحركات شعبية، إلا أن سرعان ما نفى مكتب الميسري ذلك.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية اليمنية فجر الخميس، بيانًا أكدت فيه أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال تطال مؤسسات الدولة ومرافقها تحت أي مبرر”.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن “أجهزتها الأمنية ستقوم بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإيرادية”.
وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، حذر الأربعاء من “أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني”.
يذكر أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء في وقت تشهد فيه مدن الجنوب اليمني، وتحديدًا العاصمة المؤقتة عدن، اعتصامات وتظاهرات، احتجاجًا على انهيار العملة، وغلاء المعيشة.
ويرفض الجنوبيون تشويه تحركاتهم الشعبية ويتهمون الحكومة بالفساد.