الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
تواصل دولة الإمارات دعمها للقطاع الأمني في محافظة حضرموت، للمساهمة في تثبيت وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.
مؤخراً أبدى أشقائنا في دولة الإمارات -عبر ممثل وزارة الداخلية العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري- استعدادهم في تقديم كافة أوجه الدعم لكافة القطاعات والأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.
ليس مستغرباً على دولة الإمارات أن تقف جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية لتعزيز جميع إدارات الجهاز الأمني في حضرموت. وليس ببعيد سلمت دولة الإمارات مركبات ومعدات تبلغ قيمتها عشرين مليون درهم لشرطة وأمن المحافظة، لتمكن الأجهزة الأمنية من تعزيز قدراتها وتسريع استجابتها لضمان الأمن والاستقرار.
حيث إن هذا الدعم السخي سيحدث نقلة نوعية في أداء أجهزة الشرطة خلال الفترة القادمة، عملية الدعم هي الأكبر من نوعها منذُ تحرير مدن الساحل من سيطرة تنظيم القاعدة في إبريل نيسان 2016م.
يجسد هذا الدعم بكل معنى الكلمة مدى العلاقة والرابط بين أبناء الإمارات وأهالي حضرموت..
ومنذُ يونيو حزيران الماضي، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً تطويرياً لدعم أجهزة الأمن والشرطة بحضرموت، حيث يشمل البرنامج تدريب أكثر من ألف من عناصرها، إلى جانب صيانة المباني ورفدها بحاجتها من المعدات والآليات اللازمة لمواصلة أعمالها على أكمل وجه. أحدث هذا الدعم فرقاً كبيراً في تعزيز الأمن واستقراره وخصوصاً في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
كما عبر كثير من المواطنين عن ارتياحهم التام لما وصلت إليه قوات الأمن من جاهزية واستعداد.
صرح الناطق الرسمي لمنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري “للواقع الجديد”قائلاً؛ تسليم المهام داخل مدينة المكلا إلى قوات الأمن لتنفيذ أعمالها الأمني اتى بعد خطه تطوير وتأهيل بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جعلت قوات الأمن والشرطة أكثر قوة وجاهزية لتستطيع أداء جميع مهامها الأمنية بكفاءة عالية.
موضحاً في السياق ذاته؛ الشرطة والأمن تضررت كثيراً من الأحداث الأخيرة التي عاصفة بساحل حضرموت مما أضعف اداء وإمكانيات الأمن، وأصبح لايستطيع القيام بجميع مهامه. هنا تحملت قوات المنطقة العسكرية الثانية بعض تلك المهام في المدن ومديريات الساحل.. أما اليوم الأمن استعاد عافيته وأعيد له كافة المهام والأعمال الأمنية المناطه إلى عاتقه.
كما صرح مصدر أمني “للواقع الجديد” قائلاً؛ أن ماحدث من تغييرات في منظومة الأمن العام، شكلة فارقاً كبيراً في أداء الأجهزة الأمنية، كونها تأتي ضمن خطة مدروسة بعناية وتشمل جميع إدارات الأمن دون استثناء.
مضيفاً؛ بأن الخطة التطويرية لأجهزة الأمن العام والشرطة في عموم مديريات ساحل حضرموت مازالت مستمرة. فقد تم تفعيل 29 دورية عسكرية و 24 دورية تحريات على مدار الساعة، بالأضافة إلى إعادة تأهيل وتجهيز 7 مراكز شرطة، كما تم تفعيل 6 الإدارات التخصصية التابعة للمنظومة الأمنية.
وماحدث هو جزء من خطة تستمر إلى بداية الربع الأول من العام القادم.
مؤكداً؛ بأن حضرموت في أشد الحاجة لمثل هذا الدعم ومازالت دولة الإمارات مستمره في دعمها لأبناء حضرموت و الشعب اليمني في كافة المؤسسات وعلى جميع الأصعدة.