الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 25 سبتمبر 2018م / متابعات
قالت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت إنها لاتقدم على اتخاذ أي خطوة تتعلق بتحديد التسعيرات أو إقرار أي اتفاقيات لتوريد المشتقات إلا بعد الاتفاق والموافقة المُباشرة من قبل كافة أعضاء اللجنة النفطية بالمحافظة والتي شُكلت بقرار من محافظ المحافظة سنة 2017م.
ونقلت الشركة عن مصدر مسؤول في الشركة تأكيده أن قرار التسعيرة الحالية لبيع المحروقات في السوق المحلي والمقدرة بـ(400) ريال للتر البترول، تم اتخاذه وفقاً والآلية الإدارية المُتبعة في مثل هذه الحالات والمعمول بها في كل الاتفاقيات والمحاضر السابقة.
ويوم أمس، قال مصدر مسؤول في مكتب وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ “عمرو علي بن حبريش العليي” إن قرار رفع سعر مادة البترول تخذ دون الرجوع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
واعتبر المصدر اتخاذ القرار تجاوزًا صريحًا لها, محملًا من أصدره مسؤوليته وتداعياته.
وكانت شركة النفط بساحل حضرموت قد أقرت زيادة في سعر لتر البترول تقدر بـ 70 ريالا في مدينة المكلا بدءا من مساء الأحد، إذ وصل سعر اللتر الواحد 400 ريال، ضمن الكمية المدعومة، على أن تباع كميات أخرى بالسعر التجاري الذي تجاوز في وادي حضرموت 500 ريال للتر الواحد.