الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الجمعة 21 سبتمبر 2018م /خاص
يشكو مواطنو محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، من إرتفاع أسعار جميع أنواع السلع الأساسية والتكميلية الخاصة بمتطلبات الحياة اليومية في ظل انهيار العملة الوطنية (الريال) .
وفي هذا الصدد، أجرى اليمن العربي تقرير يرصد أراء المواطنين عن ارتفاع الأسعار في حضرموت، المصحوبة بتردي شبه تام في مختلف انواع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتزامن مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن في ظل الأسعار الجنونية.
ويقول المراقبون إن إرتفاع الأسعار بشكل جنوني يأتي بعد أن بلغ سعر العملة الوطنية في الحضيض مقابل أسعار العملات الأجنبية والعربية، وذلك اسهم في ارتفاع سعر السلع مما أعاق المواطن من القدرة على شراء أغلب السلع حتى الضرورية منها.
ويضيف المراقبين أن المعاناة اشتدت على اليمنيين بسبب انقطاع المعاشات في القطاع العام وهذا أثر على القدرة الشرائية وموظفي القطاع الخاص والخدمات والعمال.
ويقول المراقبون إن على الجهات المختصة تعمل على خطة مرسومة تبدأ بتحديد الأسعار من تجار الجملة، والعمل على وضع الحلول والمعالجات لإرتفاع الأسعار والنزول على الأفران ومراقبة عملهم بما يضمن أداء عملهم بالشكل المطلوب.
وقالوا نريد أن يحاسب كل من يرفع الاسعار ويستنزف جيوبنا بدون وجه حق، نريد من يحمينا من جشع التجار وغلاء الإيجار وهم الليل وذل النهار .
وتابعوا نريد من يحاسب الأمانات إن قصرت بأماناتها والوزارات إن قصرت بواجباتها نريد من يحمي المال العام والخاص من كل متربص ومتلاعب .
ماذا يقول المواطنون عن الارتفاع الجنوني؟
يقول بعض مواطني حضرموت، إن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني شكل عبئا ثقيلاً على كاهلنا، بحيث أصبحنا غير قادرين على شراء المتطلبات الأساسية لأسرنا.
ويقول المواطن سالم حمد؛ أحد العاملين في القطاع العام، لم أعد قادراً على شراء المتطلبات الأساسية لأسرتي من المواد الغذائية لارتفاع الأسعار بشكل جنوني ولإنقطاع الرواتب ومن أين سيتوفر الراتب والإقتصاد راكد وكيف يمكن إنعاش الإقتصاد والصراع مستمر .
وأضاف، حاولت شراء كيلو من كل صنف دقيق، بر، أرز، شاي.. وغيره ، فوجدت أسعارها تضاعفت فعدت إلى المنزل .. مشيراً إلى أن حال معظم الأسر بحضرموت تحول، وأصبحت غير قادرة على شراء المواد الغذائية الضرورية .
ويقول الوالد سالم باعمودي؛ موظف متقاعد، إنهُ لا يستطيع أن يتحمل أكثر من الاهمال الذي يتعرض لهُ وبقية المتقاعدين امثاله من قبل الحكومة التي همشتهم كثيرا خصوصا وأنهم يقولون إن حضرموت تصحوى على عصر جديد.. مؤكداً بأن المرتب الذي يستلمه من الدولة لا يلبي نصف احتياجاته وأسرته.
وأشار إلى أن المرتب بحد ذاته لا يأتي باستمرار كسابق عهده وأنه يتأخر لأشهر.. متبعاً بالقول: أنهم ينظرون للمواطن حتى في لقمة عيشه, أنا لا أقدر على العمل لأن سني قد تجاوز سن العمل, هل يريدوننا أن نتسول؟ ؛ في اشارة صريحة للحكومة.
ويقول محسن صالح؛ متعاقد لدى هيئة مستشفى ابن سينا العام بالمكلا، ﻟ اليمن العربي ، إنه وبالرغم من ارتفاع الأسعار الجنوني إلى أن مرتب المتعاقد لا يتجاوز أكثر من 20 الف ريال؛ وهو أقل من ذلك بكثير.. لافتاً إلى أن الراتب بحد ذاته لا يأتي بانتظام أو بشكل دوري شهري، وأنه غالباً ما يتأخر لفترات تتجاوز ثلاثة أشهر أو لربما أكثر من ذلك.. مؤكداً بأن المبلغ المذكور والتي هو بمعدل 33.34 دولار أمريكي؛ باعتبار سعر الصرف 600 ريال، لا يمكن أن يشتري كيس من الأرز ذو نوعية جيدة سعة 40 كيلو جرام.
ماهي العواقب المترتبة على انهيار العملة؟
من المتعارف عليه محلياً وعالمياً أنهُ عند انهيار عملة بلد ما، تترتب عليه عواقب وخيمة، منها: اتفاع جنوني في الاسعار, انتشار مجاعة عالمية في ذلك البلد, عدم قدرة الحكومة على توفير مرتبات وأجور موظفي الدولة, عدم قدرة الدولة على تلبية مطالب الشعب, عدم قدرة الحكومة على الاستيراد من الخارج والاعتماد على التجار بدلاً عنها, انتشار الأمراض المعدية والأوبئة,… لخ، .
وفي هذا الشأن، تؤكد تقارير المنظمات الحقوقية والمؤسسات المحلية والدولية، أن اليمن بات على حافة الهاوية ومؤشرات تنذر بقدوم كارثة إنسانية لم تكن في الحسبان إن لم تعمل الحكومة على حل جذري للتخلص من جميع مشاكلها الداخلية قبل الخارجية، وأهمها وضع نهاية للحرب الطائفية التي شنتها مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران وجيرانها في حزب الله وقطر.
من هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟
في السنوات القليلة الماضية شهدت العملة الوطنية للبلاد (الريال)، انهيار متسارع مقابل جميع العملات الأجنبية والعربية، حتى أصبح يوم الجمعه 21 سبتمبر 2018م، سعر الريال يمني بأكثر من 620 ريال للدولار الأمريكي الواحد، وأكثر من 170 ريالاً للريال السعودي الواحد.
ويجمع جميع المحللين الاقتصاديين على أن عام 2018م هو العام الأكثر ألماً على الاقتصاد اليمني، خصوصا في النصف الثاني من العام، حيث سجلت العملة الوطنية للبلاد أعلى مستوى في التراجع مقابل العملات الأخرى لم تشهد له الأعوام الماضية في تاريخ اليمن مثيل من قبل، حتى أصبحت حالياً تقف تحت خط الفقر مع احتمالية اندلاع مجاعة جديدة قد تعم جميع المحافظات؛ وفق التقارير الدولية.
كما يجمع الاقتصاديون أيضاً على أن قيادة ورئاسة الحكومة الشرعية هي السبب الرئيسي الذي يقف وراء الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد، وهي أيضاً من يقف وراء فقدان العملة الوطنية لقيمتها مقابل العملات الأخرى، وذلك بسبب الخطوات الخاطئة والغير مدروسة، التي اتخذتها على أمل تعزيز الجانب الاقتصادي المتمثلة برفد السوق المحلي بسيولة نقدية جديدة بدلاً عن المهترئة المتداول بها محلياً دون أن تسحب تلك العملة الورقية التي عاف عليها الدهر.
وبحسب مراقبون أفادوا اليمن العربي ، فإن تجار الجملة يتحججون بعدم استقرار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وتاجر التجزئة يتحجج بشراءه للسلع بسعر مرتفع من تاجر الجملة .
ويطالب الجميع بوضع حد لإنهيار العملة وضبط الصرافات ومنعها من المضاربة بالعملة الأجنبية.
ويتساءل المواطنون من يقف وراء إخفاء القدرة الشرائية في اليمن منذ بداية عام 2015م وحتى يومنا هذا ؟.. وما هي الغاية من اختفاء السيولة النقدية بكل فئاتها المعدنية والورقية؟.. وكيف اختفت؟.. ومن أخفاها؟.. وما هو مصيرها؟ .
مطالبين بضرورة العمل على إرسال الفرق الميدانية إلى الوكالات وتجار الجملة بهدف جمع البيانات عن أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من المصدر الرئيسي وعلى ضوء ذلك سيتم النزول إلى تجار التجزئة ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين وفق النظام والقانون.