الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الخميس 20 سبتمبر 2018م المكلا /خاص
بالتزامن مع ازمة المشتقات النفطية التي تشهدها محافظة حضرموت وبقية المحافظات اطلقت مؤسسة دار المعارف للبحوث والاحصاء دارسة جديدة بعنوان (زيادة أسعار المشتقات النفطية و أثرها الخدماتي و الاجتماعي بمحافظة حضرموت )
واكد مدير دائرة البحوث والاحصاء بالدار الاستاذ عبدالله بن غوث ان الدارسة تستهدف مختلف مناطق محافظة حضرموت ’ و تهدف الى قياس رأي المواطنين حول هذه الزيادة و أثرها على حل مشاكل استقرار المشتقات النفطية و الكهرباء بالإضافة الى أثرها الاجتماعي على النفقات الشخصية و الأسرية
واستنتجت الدارسة التي تكونت من ثلاثة اجزاء الى أعطى أغلب المشاركين في هذا الاستطلاع نظرة سلبية على النتيجة المرجوة من الارتفاع الحالي لأسعار المشتقات النفطية لحل المشكلات التي تواجه توفر و استقرار المشتقات النفطية و الكهرباء لم تتجاوز نسبة الرضا 24,8 %
وكانت أفضل نسبة رضا سجلها المواطنون وهي إن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية قد تحل مشكلة الانتظار الطويل عند محطات تعبئة الوقود وصلت نسبتها الى (35,5%)
كما يرى 21,4 % فقط من المواطنين بأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يمكن أن يوفر حلاً لمشكلة توفر المشتقات النفطية في محطات توزيع الوقود على المدى القصير (ستة أشهر إلي سنة) بينما 17,9% فقط يوافقون على أن هذه الزيادة في الأسعار يمكن إن توفر حلاً على المدى البعيد (أكثر من سنة) .
ولفتت الدارسة الى ان الأكثر تشاؤماً من ذلك هو أن 19,9% فقط من المواطنين يرون أن هذه الزيادة في أسعار المشتقات النفطية ستحل مشكلة انقطاع الكهرباء و هو ما يعني أن الأغلبية (80%) يرى غير ذلك إلا أن حوالي 30% يوافقون الرأي بأن زيادة أسعار المشتقات النفطية قد تخفف من تهريب المشتقات النفطية خارج المحافظة.
وساقت الدارسة من جهة الأثر الاجتماعي، بانه قد وافق 70% من إجمالي المشاركين الرأي بأن هذه الزيادة في الأسعار أثرت بشكل مباشر على نفقاتهم الأسرية عموماً و بشكل مضاعف على كلفة انتقالهم من المنزل إلى مكان عملهم أو الدراسة كما وافق الرأي 57,6% من المشاركين بأن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية جعلتهم يخفضون من نفقاتهم على تناول الوجبات الخفيفة.
وخرجت الدارسة بالعديد من الاستنتاج و التوصيات تلخصت في ان الزيادة في أسعار المشتقات النفطية التي تم تنفيذها في ساحل حضرموت منذ شهر مارس 2018مـ , أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين خصوصاً نفقاتهم الأسرية و كلفة النقل و المواصلات
كما بينت النتائج ايضا بأن لدى المواطنين نظرة تشاؤمية من أن أي زيادة لأسعار المشتقات النفطية لن تحل مشاكل توفر المشتقات النفطية أو مشاكل انقطاع الكهرباء.
وختمت الدارسة توصيتها للسلطة المحلية وشركة النفط بساحل حضرموت بدراسة شاملة للأسباب و الحلول لمشاكل عدم استقرار المشتقات النفطية و الكهرباء قبل اتخاذ أي قرار بالزيادة في الأسعار لأن ذلك ليس السبب الوحيد و لا الحل الوحيد.