الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 4 سبتمبر 2018م / متابعات
تصاعدت احتجاجات مدن جنوب اليمن، خاصة عدن والمكلا وسيؤون، رفضًا للأوضاع المعيشية المزرية وللمطالبة بإسقاط الحكومة، وفق ما أفاد به شهود وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظم عشرات المتظاهرين مسيرات وقطعوا الطرق وأغلقوا الأسواق في محافظات حضرموت ولحج وأبين وهتفوا مطالبين بدفع الرواتب بالدولار على غرار المسؤولين والدبلوماسيين المقيمين في الخارج، وذلك وسط أزمة في العملة المحلية.
ونشر النشطاء صورًا تظهر متظاهرين يحرقون صباح اليوم بعض الإطارات لقطع الطريق أمام مستشفى “البريهي” في عدن.
وتداول ناشطون صورًا عبر “تويتر” قالوا إنها لمنطقة الجسر المغلق قرب مستشفى “البريهي”، وظهر فيها ازدحام مروري وتصاعد أعمدة الدخان الناتجة عن حرق الإطارات.
وتشهد مدينة عدن، لليوم الثالث على التوالي، حالة من الشلل، بحسب وصف ناشطين، إذ أُغلقت الطرقات وغاب الناس عن المشهد اليومي للحياة في المدينة.
وأفاد القيادي والناشط الجنوبي جمال بن عطاف بأن “ردفان انضمت إلى العصيان المدني والمسيرات الغاضبة من سياسة حكومة الشرعية”.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “ردفان تنضم إلى العصيان المدني والمسيرات الغاضبة من سياسة حكومة الشرعية المهترئة في المناطق المحررة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام”.
وأكد في تغريدات أخرى أن مدن سيؤون والمكلا انضمت أيضًا للاحتجاجات قائلًا: “سيؤون لليوم الثاني تشهد نجاحًا كبيرًا في العصيان المدني، لله درهم أبناء الجنوب جسد واحد من الضالع وحتى ثمود لا يقبلون الإذلال والعيش المهين”.
من جهته، قال الكاتب والناشط اليمني هاني مسهور عبر “تويتر” إن “مدن المكلا وسيئون تشهدان احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات باسقاط الحكومة نتيجة الانهيار الاقتصادي”.
وبعد أن أصابت المظاهرات عدن بالشلل منذ يوم الأحد، أصدرت حكومة هادي حزمة إجراءات من بينها وقف مؤقت لاستيراد السلع الفاخرة مثل السيارات وزيادة رواتب العاملين في الحكومة 30 في المئة بمن فيهم أصحاب معاشات التقاعد والمتعاقدين.
وتوجه الرئيس هادي (73 عامًا) المقيم في الرياض ويعاني من مشاكل في القلب منذ 2011، بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية وصفتها وسائل إعلام حكومية بالعادية.
وتعهد منظمو الاحتجاجات بالاستمرار في التظاهر حتى تستقيل الحكومة الحالية، وتنخفض أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وقال محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لرويترز إن توجيهات هادي لا تعالج أسباب التدهور الاقتصادي الذي عزاه إلى المحسوبية في التعيينات الحكومية وانفلات الإنفاق العام.
وأضاف “القرارات لا تهدف سوى إلى التهرب من معالجة المشكلات الحقيقية، وتحديدًا فشل الحكومة في أداء واجباتها وغيابها المتواصل خارج البلاد.”