الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) السبت 1 سبتمبر 2018م / متابعات
أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن، الصادر عن فريق التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنساني مؤخرا لا يتسق مع منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية المعترف بها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، “إن المعلومات الواردة في الملحق الثاني من التقرير والمعنون بـ (بالقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف) وادعاءات التقرير إنها أدت إلى تقليص إيصال السفن الإغاثية والإنسانية، مخالفاً تماماً للواقع.
ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية قام خلال الفترة من 26 مارس 2015م الى 30 يونيو 2018م بمنح المنظمات 28.343 تصريح لدخول السفن الاغاثية والتجارية وللمنظمات الإغاثية منها، 10.534 تصريح جوي و4.274 تصريح بحري و1.067 تصريح بري، في الوقت الذي قامت به المليشيات باستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر منها 4 سفن سعودية، و2 سفن إماراتية وسفينة تركية، واحتجزت أكثر من 85 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية وأعاقت إفراغ معظم حمولتها حتى اتلفت أطنان كبيرة من حمولتها في ميناءي الحديدة والصليف وهو ما تجاهله التقرير ولم يشر اليه.
وأضاف فتح “حول ما ورد في التقرير بخصوص تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بأن الحكومة اليمنية هي الأحرص على ضمان إيصال المساعدات الى كافة محافظة الجمهورية دون استثناء، وعملت بالتنسيق والشراكة مع المانحين والمنظمات الإغاثية المانحة والمنظمات الأممية على التنسيق لإيصال المساعدات الى كافة المحافظات، واعدت الضوابط والاليات لضمان الوصول الآمن للمساعدات الى كافة المحافظات وتدارستها مع المنظمات الدولية والإنسانية والمانحين، وان المليشيات هي من تقوم بإعاقة وصول المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وهو ما يتوجب على التقرير الإشارة الية وادانته والعمل مع مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة على العمل الجاد والحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث من قبل المليشيات الانقلابية والزام المليشيات بوقف التدخل بالعمل الاغاثي.
وبخصوص ما ورد في التقرير بشان محافظة الحديدة وتخوف المنظمات من الحالة الإنسانية أشار الى أن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة والشراكة والتنسيق مع الهيئات المانحة في المملكة العربية السعودية والإمارات اطلقت جسر جوي وبري وبحري خاص بإيصال المساعدات الإغاثية الشاملة إلى محافظة الحديدة بتاريخ 14 يونيو وقامت المملكة ودولة الإمارات والكويت بمواصلة إرسال الشحنات الاغاثية والإنسانية عبر هذه الجسور الى اليوم، وتمت اعداد خطة شاملة من قبل اللجنة العليا للإغاثة ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية الخليجي المقدمة لليمن لإغاثة المحافظة ومازالت هذه المساعدات تتوالي تباعاً بناء على الخطة التي تم إقرارها، كما قامت الهيئات المانحة بدول المجلس بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإغاثية للمحتاجين في مدريتي التحيتا والدريهمي في المحافظة، في الوقت الذي قامت به المليشيات بمنع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بأعمالها الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني للسكان في المحافظة، وممارسة النهب والسلب للمساعدات الاغاثية في المحافظة.
وأكد وزير الإدارة المحلية ان كافة القوانين والاتفاقيات الدولية تكفل للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، استعادة الموانئ والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، ولا يوجد مبرر لبقاء تلك الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها لتهديد الملاحة الدولية، وتهريب الأسلحة، واعاقة دخول المساعدات الاغاثية والإنسانية.
وأوضح أنه في إطار حرص اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات اليمنية، ولتسهيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية الدولية، وسرعة إيصالها إلى المستحقين وتخفيف التكلفة، سلمت للفريق ملف متكامل لخطة عمل للمنظمات الأممية متمثلاً بلا مركزية العمل الإغاثي من خلال فتح خمسة مراكز إغاثية إدارية للأمم المتحدة في كل من محافظات عدن والحديدة وصنعاء ومأرب وحضرموت تكون لها صلاحيات إدارية شاملة أضافة إلى أن هذه المراكز تتوفر لها منافذ اغاثية وبرية وبحرية، لتغطية كافة المحافظات، وأقر في مؤتمر اللقاء الإنساني الموسع لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن والذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة في 29 أكتوبر 2017م بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة وحضور عدد من المنظمات الدولية، إضافة انه تم خلال هذا المؤتمر إعلان المملكة العربية السعودية للمنظمات الأممية استخدام ميناء جازان في الأعمال الإغاثية والإنسانية الخاصة باليمن، بالإضافة إلى22 منفذ امن ممكن من خلالها الوصول لكل المحافظات اليمنية.
وبين فتح – خصوص ما ورد في التقرير بشان تردي الوضع الإنساني وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة اعداد المحتاجين للمساعدات- أن السبب يعود الى القيود البحرية، وأن المليشيات هي السبب الرئيسي وراء تردي هذه الأوضاع بسبب نهبها لخزينة الدولة وتحويلها للمجهود الحربي وتمويل حربها على اليمنيين، ووضعها العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، والمواد التجارية وفرض نقاط تفتيش واستحداث منافذ جمركية الطرق الواصلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها وفرض الاتاوات على التجار ونهب المساعدات أدى الى كل تلك الكوارث، مبيناً ان المليشيات أقدمت على احتجاز ونهب اكثر من 678 شاحنة اغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وسخرتها للمجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء، وهو ما لم يشر اليه التقرير.
وبشأن ما ورد في التقرير بشان المنشاءات والمرافق الصحية، وعدم الحصول مياه نظيفة وعلاقته بتفشي وباء الكوليرا، كأكبر جائحة في التاريخ الحديث بحسب التقرير- أشار فتح، الى أن المليشيات الانقلابية قامت بتدمير وتعطيل اكثر من 50% من المرافق الصحية وانها كانت السبب الرئيسي لتفشي الوباء من خلال اهمالها لمشاريع الاصحاح البيئي وقطعها لرواتب العاملين في قطاع النظافة والتحسين.. لافتاً الى ان المملكة واستجابة لدعوة المنظمات الأممية خصصت 75مليون دولار للقضاء وباء الكوليرا وتم تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف، إضافة الى ان مركز الملك سلمان للإغاثة ارسل بداية تفشي الوباء ادوية بقيمة 8 ملايين دولار بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة، كما قامت الهيئات المانحة في دولة الامارات الكويت بتنفيذ مشاريع الاصحاح البئي وتقديم العقاقير ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح ان المليشيات قامت بنهب ادوية الكوليرا في الحديدة واب وصنعاء ومنعت المنظمات من القيام بأعمالها، وهو ما لم يشير اليه التقرير.
وأضاف وزير الإدارة المحلية ” كان الاحرى بفريق التحقيق ان يضع الانتهاكات في المجال الاغاثي والإنساني في أولى مهماته، والنظر الى الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق العمل الاغاثي خصوصاً بعد ان قامت بعرقلة عمل المنظمات الأممية واختطاف اكثر 31 عاملاً في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة ما أدى الى اتلاف 4000 طن من المساعدات، وغيرها من الانتهاكات “.
وأوضح انه تم تسليم تقرير متكامل عن كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية بحق العمل الاغاثي الى فريق لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان والمعنين باليمن برئاسة كمال الجندوبي والمشكل من المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال اجتماع رسمي عقد في 19 مارس من العام الحالي، معربا عن ادانته واستنكاره لعدم تضمين تلك البيانات والمعلومات في التقارير الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في اليمن.
واستغرب فتح عدم زيارة الفريق لمحافظة تعز المحاصرة منذ ما يقارب ألف و700 يوم وتمثل حالة واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان بكل انواعها وقيام الفريق والاكتفاء بجمع معلومات عنها عبر السماع وهو خلل منهجي وقع فيه الفريق، إضافة إلى إغفال التقرير لكثير من الجرائم التي تمارسها المليشيات الانقلابية والتي تستدعي النظر اليها والتحقيق فيها.
ودعا وزير الإدارة المحلية فريق الخبراء الى استقاء معلوماتهم عن الوضع الإنساني في اليمن عبر الحكومة اليمنية وآليات ميدانية ومراقبين ميدانين ووسائل موثقة وليس عبر السماع من شهود في مناطق يفتقد فيها الشاهد حرية الحركة والقول.