((الواقع الجديد)) السبت 21 يوليو 2018م / متابعات
اتهم بيان صادر عن أسرة الصحفي محمد العبسي اليوم السبت، سلطات جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، بالسعي لطمس ودفن الأدلة والحقائق في قضية اغتيال العبسي.
وكان العبسي قد اٌغتيل مسموماً في ديسمبر 2016 حسب بيان صادر عن أسرة العبسي ونشطاء صحفيين، بعد أن عُرضت عينة من جثته على طبيب شرعي.
وقال البيان إن «إدارة البحث الجنائي في صنعاء تحتجز في دراجها ملف الشهيد الصحفي المغدور به محمد عبده العبسي وبإصرار عجيب من قبلها على دفن القضية وطمس أدلتها وحقيقتها وهو مسلك غريب ونهج مريب وغير طبيعي».
وأضاف إن ذلك يجري «بتواطؤ واضح من قبل نيابة البحث الجنائي، حيث لم يتم إحالة القضية إلى النيابة ولم تتخذ بشأنها أي اجراءات جدية في التحري واستدعاء ومتابعة الجناة والأشخاص الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيق».
وأشار إلى أنه لم يتم استيفاء المحاضر والأوراق والتقارير الناقصة الواردة في مذكرة الشكوى المرفوعة للنائب العام، وفي البيان الصادر عن هيئة الدفاع والادعاء الخاص، من قِبل نيابة البحث الجنائي بشأن القضية.
وقالت أسرة العبسي إنها تحمل إدارة البحث الجنائي والنيابة العامة وسلطات الحوثيين كامل المسؤولية، عن ضياع دم العبسي، وإفلات المجرمين من العقاب جراء تقاعسها وتخاذلها وامتناعها عن اتخاذ أي إجراءات جدية في القضية.
وأضافت إن تلك الجهات سعت لدفن القضية منذ اللحظات الأولى لوقوعها إلى اليوم، دون أي مبرر.
وذكرت إن الملابسات التي شابت مقتل العبسي تؤكد على تورط أشخاص وجهات نافذه ملوثه بالفساد والإجرام، في التخطيط والإعداد والتنفيذ، وما تزال تسعى إلى اليوم لدفنها وطمس كل معالمها وآثارها وإعاقة وصول العدالة إليها.
وقال البيان إن «مطالب أسرة الشهيد تتمثل في إجلاء الحقيقة وإنصافهم والانتصار لقضيتهم، من خلال ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، وهي مطالب أثبت الواقع وممارسات الجهات المعنية إنها أصبحت صعبة المنال».
ودعا «كل المهتمين بقضيته (العبسي) وأصدقاءه وزملاء مهنته، من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والهيئات والمنظمات الإنسانية، الى مؤازرة أسرته، والوقوف معها والانتصار للقضية، من خلال الضغط على أجهزة الضبط والنيابة العامة وسلطة الأمر الواقع في صنعاء، بسرعة تحريك القضية واتخاذ الاجراءات الجدية بشأنها احقاقاً للحق واجلاءً للحقيقة».