وجهت المحكمة الادارية في العاصمة عدن إعلان حضور وامتثال رئيس مجلس الوزراء”للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري وذلك وفق دعوى قدمت ضده من قبل الضباط المتقاعدين لعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه رقم 19و20و21لعام 2014م بشان اعاده ضباط الامن السياسي وتسويه رواتبهم حيث اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارات رقم 19-20-21- لعام 2014م أمر فيها الحكومة صراحة بإعادة مئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد ولترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والاحالة للتقاعد , واحتساب فترة الإبعاد خدمة محتسبة ,وتطبّــق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.كما أمَــرتْ القرارات الجمهورية أيضاً الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة الى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي. من جهته عرقل رئيس مجلس الوزراء هذه القرارات ولم يعمل على تنفيذها رغم مرور عدة سنوات على صدورها,وتم تجمّـيد صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين” الضباط” من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم مما اضطر الضباط الى تقديم الدعوة القضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لعد تنفيذ قرارات الرئيس هذه وعلى إثرها وجه رئيس المحكمة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر إعلان حضور للمدعى عليه “رئيس مجلس الوزراء”للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري.