الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
ذكرت مصادر مقربة من الوكيل الأول لمحافظة حضرموت ورئيس حلفها المقدم عمرو بن حبريش، أن خلافات عدة ظهرت على السطح بينه وبين محافظ حصرموت اللواء الركن أحمد بن بريك، على خلفية مطالبة الأول بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات مالية وقضايا فساد أدت لتكبيد المحافظة خسائر بمليارات الريالات.
وبحسب تلك المصادر فإن الخلافات تشعبت أكثر بعد أن جدد (بن حبريش) من الحكومة التي تزور المكلا هذه الأيام مطالبه بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية تسجيل شركة النفط بالمحافظة لخسائر مالية بمليارات الريالات خلال فترة وجيزة، في الوقت الذي يفترض بالشركة أن تحقق أرباحا هائلة للمحافظة، خصوصا بعد قرارها فتح المجال التجاري في عملية شراء وأستيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي أنعكس إيجابا في زيادة حركة السفن المحملة بالمشتقات النفطية والوافدة لميناء المكلا والتي يصل عددها لعشرات السفن بصورة اسبوعية.
وليست هذه القضية هي وحدها ما تعصف بالعلاقة بين الرجلين الابرز حضورا في المشهد الحضرمي، فحتى اللحظة لم تتضح بعد ملامح الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الوكيل بن حبريش، في الوقت الذي غالبا مايقوم محافظ حضرموت بن بريك، بإصدار قرارات مهمة وحساسة بصورة إنفرادية وغير مدروسة، كما تقول المصادر المقربة من زعيم حلف حضرموت، وهذا الأخير يمتلك سندا قبليا هو الأكبر في المحافظة، ناهيك عن الدور المحوري الذي لعبه و الحلف في دعم عملية تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من سيطرة مسلحي القاعدة أواخر شهر ابريل الماضي. ما دفع بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى إصدار قرار جمهوري بتعيينه وكيلا اول للمحافظة، ليصبح بهذا القرار الرجل الثاني في حضرموت. وهو القرار الذي يبدو انه لم يرق كثيرا للمحافظ (بن بريك) الذي يجمع المراقبون للمشهد بحضرموت انه يسعى جاهدا للإنفراد المطلق بالسلطة بالمحافظة دون ان يكون هنالك اي اعتبارات قانونية ودستورية.