الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاثنين 21 مايو 2018م / متابعات
فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية قيودا جديدة على شركات الادوية بالعاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيرتها، أبرزها منع استيراد الادوية من دول الخليج.
وقالت مصادر بالعاصمة صنعاء، إن القيادي الحوثي المعين منذ أيام وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا طه المتوكل، شرع في تنفيذ مخطط جماعته الرامي إلى استكمال تجريف القطاع الصحي والسيطرة على سوق الأدوية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر قيامه بفرض إتاوات على شركات الأدوية ومصنعي الدواء المحليين لصالح المجهود الحربي، وإلزامهم بتوفير العلاج المجاني لجرحى الميليشيات.
وأفادت المصادر بأن الحوثي أعد لائحة بأسماء العشرات من موظفي القطاع الصحي ومديري المستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا لإطاحتهم وتعيين عناصر طائفيين موالين للجماعة.
وأفادت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الوزير عقد السبت اجتماعا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض عليهم دفع إتاوات جديدة لصالح المجهود الحربي، كما فرض عليهم قيودا جمركية وضريبية، جديدة، ومنها عدم الاعتراف بما يدفعونه من رسوم في الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وإلزامهم بدفع الرسوم مجددا لصالح الجماعة.
وكشفت المصادر أن وزير الميليشيات الحوثية أبدى اعتراضه على استيراد الأدوية من بعض البلدان العربية، وحض المستوردين على البحث عن مصادر أخرى للدواء، من بينها إيران، وسوريا، ومقاطعة الأدوية ذات المنشأ الخليجي.
واعترفت المصادر الرسمية للجماعة بأن المتوكل، فرض على مستوردي الأدوية ومصانع الدواء المحلية القيام بتزويد المؤسسة الحوثية الخاصة بجرحى الميليشيات بالكميات المطلوبة من الأدوية لعلاج الجرحى من عناصر جماعته.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المتوكل ناقش في اجتماعه مع مستوردي الأدوية وملاك مصانع الدواء المحلي أهمية إيجاد آلية لتوفير الأدوية للجرحى بالتنسيق بين مستوردي الأدوية والهيئة للعليا للأدوية ومؤسسة الجرحى، وفرض عليهم «تنظيم حملة لجمع الأدوية والمستلزمات الطبية للجرحى على أن تباشر أعمالها فورا».
وكان مراقبون، رجحوا بأن الهدف من تعيين القيادي الحوثي المتشدد وزيرا لصحة الانقلاب، هو إتاحة المجال للسطو على كافة الدعم الدولي المقدم للقطاع الصحي والتحكم به وفقا لأغراض الجماعة، فضلا عن استكمال حوثنة القطاع الصحي، والتحكم بسوق الأدوية.
وفي الأشهر الأخيرة، أدت تعسفات الميليشيات الحوثية إلى ارتفاع سعر الأدوية بنسب تتراوح بين 20 – 30 في المائة، وهو ما أدى إلى مضاعفة العبء على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة، في حين أدت هذه التعسفات من قبل قادة الجماعة إلى اختفاء بعض الأصناف الدوائية من السوق المحلية، جراء عدم السماح باستيرادها.
وكشفت مصادر في الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، بأن رئيس الهيئة المعين من قبل الجماعة الحوثية محمد المداني، وهو من أتباعها، فتح الباب أمام قيادات في جماعته لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى سماحه، باستيراد أصناف دوائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، وذلك لقاء الحصول على رشاوى ضخمة، تصل إلى 20 ألف دولار، لقاء تسجيل الصنف الدوائي الواحد والسماح باستيراده.
وحذر موظفون في القطاع الصحي تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن تؤدي الإجراءات الأخيرة لوزير صحة الميليشيات إلى ارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلي، إضافة إلى تدهور جودة الأصناف الدوائية المستوردة عن طريق قيادات الجماعة.